المالكي يقرر خفض راتبه الشهري إلى النصف

انتخاب رؤساء 3 لجان دائمة في مجلس النواب العراقي

قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال بيان حكومي الجمعة ان "المالكي اصدر توجيها الى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي" فبراير.
واضاف ان هذا القرار يعد "مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفي الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".
واشار الى أن هذا القرار يتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة، وفقا للبيان.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الحالية ميزانية البلاد.
ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي لكن بعض المصادر ذكرت ان راتبه يصل الى 350 الف دولار في السنة. ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".
وقال عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير علي السيستاني في مرقد الامام الحسين في كربلاء الى "وجود فساد مالي كبير وطبقة حاكمة تنهب ثروات واموال الشعب".
وحذر السياسيين قائلاً "لا يكفي التداول السلمي للسلطة لا بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف المناصب لتحقيق امتيازات شخصية".
من جهة أخرى انتخب مجلس النواب االعراقي رؤساء لثلاث لجان دائمة امس.
وانتخب اعضاء لجنة النزاهة النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي رئيسا لها والنائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري نائباً للرئيس.
كما انتخبت لجنة حقوق الإنسان النائب سليم الجبوري عن تحالف الوسط رئيسا لها والنائب خالد نعيم نائبا له،
فيما انتخبت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النائب عن القائمة العراقية عدنان الجنابي رئيسا لها.
وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي للبرلمان العراقي، أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن الاتفاق على تشكيل 26 لجنة نيابية دائمة توزع على الكتل البرلمانية بحسب الاستحقاق الانتخابي.