(الشورى) يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملّك غير السعوديين للعقار واستثماره

وافق مجلس الشورى على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17/4/1421ه، كما وافق المجلس على عدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية، وذلك يوم الأحد 30 يناير 2011.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة والسبعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استهل أعمال جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وبيَّن أن المجلس قرر - بالأغلبية - الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام نصها الآتي: "المادة الثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء".
واستمع المجلس إثر ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة اقترح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقة.
ورأت اللجنة أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وأفاد الأمين العام بأن المجلس صوت - بالأغلبية - بعدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
بعد ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بعد دراستها للتقرير الذي تضمن إنجازات الرئاسة خلال عام التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تواجهها.
ولفت الانتباه إلى أن المناقشات والمداخلات تمحورت حول أهمية رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة بالمملكة، وأكد الأعضاء على دور القطاع الخاص في حماية البيئة من الملوثات الصناعية بوصفها من أكثر مصادر التلوث خطراً على البيئة وعلى صحة الإنسان.
وأكد أن الأعضاء الذين تداخلوا خلال مناقشة التقرير أجمعوا على أهمية دعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للقيام بواجباتها المنوطة بها.
واقترح عدد من الأعضاء إنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة وترصد المخاطر التي تواجهها، والعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.
وفي نهاية المناقشات طلبت اللجنة منحها الفرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وما تم طرحه من الآراء على تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دراسة معمقة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله.