محكمة التمييز تصدر الحكم في قضية مطلقة حرمت من رؤية أطفالها لثلاث سنوات

واجهت مطلقة سعودية معاناة مريرة دامت لثلاث سنوات منذ سنة 2006, منعت خلالها من رؤية طفليها البالغين من العمر (7 – 9) سنوات, وذلك بعد أن حكم القاضي بمنعها من رؤيتهما إلا في بيت طليقها.
القاضي الذين تعاطف مع الطليق, كما علمت (عناوين) من مصدر مقرب من المطلقة، حكم للأم الثلاثينية بإمكانية رؤية طفليها لكن في بيت طليقها, مشيرا إلى أن الحكم كان يقضي بأن تذهب مع أحد محارمها إلى بيت طليقها الذي كان زوجها, وذلك خوفا من أن يتأثر الأطفال بسلوك والدتهم بحسب ادعاء طليقها.
إلا أن محكمة التمييز رفضت الحكم ورأت فيه قسوة على الأم وصعوبة الوضع الذي ستمر فيه, ورجحت محكمة التمييز أن تتم الرؤية في مكان محايد يرضي كلا الطرفين, وإن كان في مركز الشرطة, أو أن يسمح لها بأخذهما ثم إعادتهما مرة في الأسبوع.
وتعود تفاصيل القضية كما علمت (عناوين), عندما دب خلاف بين الزوجين قبل طلاقهما بعد اقتران الزوج بزوجة أخرى, إلا أن الزوج بعد تطليقه زوجته ادعى عليها لكي يحتفظ بالأطفال, وقذفها في شرفها, جالبا تسجيلات مفبركة حينما شعر بعدم قدرته على جلب أربعة شهود للمحكمة الجزئية, وتشعبت القضية على مدار الثلاث السنوات الماضية حتى الآن, ولم تتمكن الأم من رؤية طفليها.
ويرى المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر, أن مثل هذه القضايا (الأحوال الشخصية) تحتاج إلى قضاة متخصّصين بها ومحاكم خاصة بها, وأنه يفترض ألا تتداول هذه القضايا مع قضايا الإجرام والقضايا الأخرى لكثرتها.
وأضاف: "إن هذه القضية ومثلها يتمكن فيها كثير ممن لهم خبرة في التمثيل والاحتيال, من إمالة القاضي (لتمسكنه) وتظلمه, في حين تفتقد المرأة القدرة على الدفاع عن نفسها أو حتى التعبير عن ذاتها, ما يؤدي إلى جفاء القاضي معها".
وأشار الجبر إلى ضرورة الاتفاق على رؤية الطفلين في مكان محايد يرضي كلا الطرفين بدلا من حكم ذهابها إلى بيت طليقها الذي من الممكن أن يسيء لها لا قدر الله, ولما في ذلك أيضا من البعد عن الشبهات أو المضايقة أو الأذية لكلا الطرفين.