سعودية تطارد قضيتي «طلاق» و«رد اعتبار» في المحاكم منذ 6 سنوات

تنتظر مواطنة سعودية، منذ نحو ست سنوات، البت في قضيتين تقدمت بهما رسمياً إلى المحكمة العامة في الرياض والمحكمة الجزئية، تتعلقان في «حقوق شرعية»، و«رد اعتبار» ضد طليقها. وطالبت أم عبدالعزيز، المسؤولين ب «التدخل العاجل» في القضية، ومنحها النفقات «المُستحقة» عن تربية طفلها منذ ولادته، ورد اعتبارها جراء ما طاولها وأسرتها وطفلها من «أضرار معنوية ومادية كسيدة تستحق أن تعيش بكرامة»، والحكم لها بصك ولاية الطفل. وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق، قضية أم عبدالعزيز، بعنوان «حقوق الإنسان» تنظر في قضيتها... سعودية تتهم زوجها بمحاولة إجهاضها وإهانتها وابتزازها «مالياً»، وحصلت أم عبدالعزيز على «حق فسخ بعوض» من زوجها في العام 1428ه، بعد عامين من «مرارة العيش كمعلقة». وتقول أم عبدالعزيز: «وافق قاضٍ في المحكمة العامة في الرياض، على طلبي ب «فسخ من دون عوض» من زوجي السابق، بناءً على ما قدمته من إثباتات، ووجود شهود على سوء الوضع المعيشي واستحالة العشرة بيننا، فيما عرقلت ملاحظات محكمة التمييز، المرات الثلاث الأولى لطلبي، لرغبتهم في الإصلاح بيننا، وهو ما لم يكن ممكناً، بسبب أفعال طليقي، التي شملت القذف، والابتزاز، والاستغلال، والاضطهاد، وتدمير صحتي، وهذا مُثبت قانونياً، وهو ما جعلني أحسم الأمر بفسخ زوجي بالعوض المادي، للتخلص من بقائي كمُعلقة على ذمته». ورفعت أم عبدالعزيز، قبل ست سنوات، دعوى في المحكمة الجزئية في الرياض، ضد طليقها، متهمة إياه فيها ب «السب والقذف»، ومطالبة ب «رد اعتبار». وتوضح: «طليقي قذفني بالزنا، وادعى أنني مريضة نفسياً، ومنحلة أخلاقياً، كما ادعى أن الجنين الذي في بطني ليس ابنه، وبعد مرور شهرين من الولادة، تنصل من مسؤولياته، ولم يبلغ عن ولادة الطفل، إلا تحت ضغوطٍ من الأسرة، وخوفه من أن عدم تنفيذه للأمر سيعزز من قضية القذف القائمة ضده». وتتابع: «كنت حينها خاطبت إمارة الرياض، بخصوص هوية الطفل، فحولت الأمر عاجلاً إلى الأحوال المدنية، وبذلك استطعت استخراج صورة من شهادة الميلاد الموقتة»، مستدركة: «إلا أنني لم أحصل على أبسط حقوق طفلي، وهي شهادة ميلاد دائمة، إلا من طريق حكم الشرع، بعد جلسات عدة»، مطالبة المسؤولين وأصحاب الاختصاص ب«استخراج جواز سفر لأبني». وتواصل أم عبدالعزيز سرد معاناتها: «تقدمت إلى المحكمة العامة في الرياض، بدعوى نفقة، وقد تأجلت القضية إلى حين النظر في قضية الطلاق»، مبينة أن القضية «لا تزال تلف بين أدراج المحاكم والمواعيد الطويلة والخصم الذي يصر على تعطيل سير القضية، إما بتأجيل الموعد، أو التخلف عن الحضور، على رغم ظهور صك «بالنفاذ المعجل» ومن دون كفالة، والذي تم إلغاؤه بعد أكثر من عام من المتابعة على صدوره، وتحويله إلى الشرطة، وإعادة القضية من جديد». ولا تخفي الشابة المطلقة استغرابها الشديد من السماح لطليقها بتعطيل سير القضية، «سمحت محكمة التمييز لطليقي بالاعتراض على الحكم الصادر حول نفقة الطفل المستقبلية، بعد مضي 30 يوماً، وهو ما لا يحق له قانونياً، وأدى إلى عرقلة القضية». وتؤكد: «يفترض ألا تتأخر قضايا النفقات، وأن تحكم المحاكم باقتطاع جزء من راتب الأب، مع العلم بأن طليقي لم يصرف على ابنه ذي السنوات الخمس ريالاً واحداً، بل لم يره مطلقاً منذ ولادته». وتكمل أم عبدالعزيز: «قمت بإرسال برقيات عدة إلى جهات مختلفة، من دون جدوى، مطالبة بإحضار المُدعى عليه بمواعيد الجلسات، وأن يُجبر على الحضور، ويُمنع من السفر إلى حين انتهاء قضيته معي».