استقالة 3 وزراء من الحكومة التونسية الجديدة اعتراضا على (الحرس القديم)

بعد تظاهر مئات التونسيين ضدَّ الحكومة

استقال 3 أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية من مناصبهم, الثلاثاء 18 يناير 2011, هم: حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل، وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز، وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول.
وكان اتحاد الشغل التونسي قد أعلن في وقت سابق أن 3 وزراء يمثلونه سينسحبون من حكومة الوحدة التي تشكلت هذا الأسبوع.
وقال عبيد البريكي للتلفزيون التونسي، إن القرار اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء الحزب الحاكم السابق في الحكومة.
وكان مئات التونسيين قد تظاهروا في العاصمة تونس, في وقت سابق من اليوم، احتجاجا على حكومة وحدة وطنية أُعلنت بعد أن أسقطت احتجاجات عنيفة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الأسبوع الماضي.
وقد استخدمت الشرطة التونسية القنابل المسيلة للدموع لفض التظاهرة.
وقال مصورو (رويترز) إن بضع مئات شاركوا في الاحتجاج وكان معظمهم من أنصار المعارضة ونقابيين، وإنها كانت سلمية، لكن الشرطة فضتها.
وقال الطالب أحمد الحاجي "الحكومة الجديدة خدعة. إنها إهانة للثورة التي سقطت فيها أرواح وسفكت دماء".
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن تشكيل حكومة يوم الإثنين ضمت عددا من الوجوه المألوفة في حكومة الرئيس المخلوع بالإضافة إلى ثلاثة زعماء من المعارضة.
ولم يتغير رئيس الوزراء ولا وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والمالية، وكثير منهم إن لم يكن كلهم أعضاء في التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس، وهو قاعدة السلطة لبن علي طوال 23 عاما حكم خلالها البلاد.
وقال محتجون إنهم لا يريدون أي أعضاء من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة وحمل البعض لافتات تطالب بسقوطه.
وقال المحتج سامي بن حسن "هذه مظاهرة سلمية ولترى ما حدث، المشكلة مع الحكومة الانتقالية أن بها عددا من وزراء الحكومة القديمة. عمري 30 عاما ولم أحقق شيئا لأن النظام القديم دكتاتوري".
إلى ذلك, قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إنه كان يشعر بأن ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن علي.
وأكد الغنوشي - في حديث لراديو (أوروبا رقم 1) الفرنسي الثلاثاء - أن عائلة زوجة بن علي يتعين أن تحاكم أمام القضاء، متعهدا بأن تلقى عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة، وفي المقابل لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن علي نفسه.
واعتبر محمد الغنوشي أن "بن علي" قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى, ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به, وبدا أن ليلى بن علي هي التي تحكم البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة, وكل من يفي شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات. كما تعهد الغنوشي بأنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
وأكد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون.
واعترف الغنوشي بأن ثورة المجتمع التونسي على حكم بن علي تأخرت, إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطني الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشي عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم, مشيرا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة". وقال إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدني تمثل أيضا ضمانة هامة للدفاع عن كافة الحريات.
وقال الغنوشي إن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي, الموجود حاليا في منفاه في لندن, لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة.
واعتبر أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن علي "تحولا تاريخيا", حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقا هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
وقال الغنوشي إنه فور توليه المسؤولية, كانت أولى تعليماته لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال على الشعب, وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي, مشيرا إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع أعمال العنف.
من جهته, قال كمال مرجان وزير الخارجية التونسي يوم الثلاثاء إن حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الأخرى التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالإعداد لانتخابات تعددية.
وأضاف في مؤتمر صحفي في منتجع شرم الشيخ المصري, الثلاثاء 18 يناير 2011, أن الحكومة يجب ألا تنسى أن هدفها واضح وأن مدتها محددة قانونا وتحكمها موافقة كل الأحزاب.
وتابع أن الحكومة ستنظر في كل المشاكل التي قادت للاحتجاجات مثل الفساد والقضايا الاقتصادية.