الغنوشي: أبلغت بن علي قبل لحظات من مغادرته أن الفساد والاستبداد تسببا في الوضع المتفجر

أكد أن وزراء الحزب الحاكم سابقاً في الحكومة 'أيديهم نظيفة'

قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان ستة وزراء الحزب الحاكم سابقاً الذين بقوا في الحكومة "أيديهم نظيفة" وعملوا دائماً لأجل المصلحة الوطنية.
وأشار الغنوشي في حديث إلى إذاعة أوروبا الأولى إلى أن "جميع الوزراء الذين بقوا في الحكومة أيديهم نظيفة"، في إشارة إلى وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف ان هؤلاء "بفضل تفانيهم، نجحوا في الحد من القدرة على الأذى في بعض الأوساط. لقد ناوروا وراوغوا في محاولة لكسب الوقت من أجل حماية المصلحة الوطنية".
ورداً على سؤال عما إذا كانت الديكتاتورية ستستمر، أجاب الغنوشي "هذا ليس صحيحاً. اليوم، هناك حقبة من الحرية التي تبرز على التلفزيونات وفي الشارع. هناك روح جديدة مختلفة بالكامل عما كان في الماضي".
وتعهد بتعزيز الحريات في مجال الإعلام والإنترنت وغيرهما، وقال "سأفعل ذلك، أنا ملتزم به، وبالنسبة لنا هذا هو الخيار الأساسي".
وقال انه أبلغ الرئيس بن علي قبل دقائق من مغادرته بأن "الوضع متفجّر وخطير. وأن هذا الوضع جاء نتيجة الفساد والاستبداد والإثراء غير المشروع من محيطه. وقلت له ذلك وأمام شهود ... أنا لم أتهاون مع الرئيس. وكنت دائماً صادقاً معه".
وأضاف الغنوشي انه أعرب "مراراً وتكراراً الرغبة في الاستقالة ".
وتتجه تونس إلى إجراء انتخابات جديدة وتعهد رئيس الحكومة الانتقالية بأن تكون "حرة وشفافة تديرها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون. وهذا سيحصل للمرة الأولى منذ استقلال البلاد".
وقال ان جميع الأحزاب سيكون مسموح لها بالمشاركة في الانتخابات وبفرص متساوية، مؤكداً انه لن يكون هناك "محسوبية" إطلاقاً.
ورداً على سؤال عما إذا كان بن علي سيحاكم، قال الغنوشي "لا أستطيع أن أقول ذلك. ففي السنوات الأولى فعل أموراً جيدة كثيراً لتونس، ولكن هناك تغيير مهم حصل وهذا بسبب الإثراء غير المشروع في محيطه".
وأشار بشكل خاص إلى عائلة طرابلسي التي تنمي إليها زوجة الرئيس، ليلى. وقال انه إذا ثبت أن هؤلاء مذنبون بارتكاب فساد فيجب أن يحاكموا، مضيفاً "لدينا انطباع بأنها (زوجة الرئيس) هي التي كانت تحكم".
وفي سؤال عن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي المعارض المقيم في لندن حيث يعيش منفياً، قال رئيس الوزراء التونسي ان راشد الغنوشي لن يعود إلى تونس إلاّ في حال صدور قرار عفو يلغي عقوبة سجنه التي تعود إلى العام 1991.
وأكد انه منذ تبوأ منصبه أمر القوى الأمنية بعدم إطلاق النار في أي حال من الأحوال على المواطنين والاكتفاء بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، متعهداً بمحاسبة كل المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت بحق المحتجين في التظاهرات التي شهدتها تونس في الأسابيع الأخيرة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.