الغنوشي: ليلى بن علي كانت تحكم تونس وعودة راشد صعبة

قال محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي: إنّه كان يشعر بأن ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على هي التي تحكم البلادَ في نهاية عهد ابن علي.
وبحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية"، أكّد الغنوشي، أن عائلة زوجة بن على يتعيّن أن تحاكم أمام القضاء، متعهدًا بأن تلقى عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة، وفي المقابل لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن على نفسه.
واعتبر الغنوشي أنّ "بن على" قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به، وبدا أنّ ليلى بن علي هي التي تحكم البلاد.
واعتبر أن تونس تعيش حاليًا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن على "تحولا تاريخيًا"، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقًا هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب ابن على الذي يحكم البلاد منذ 23 عامًا.
وفي حديث لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسي اليوم الثلاثاء، أقر الغنوشي بأن المظاهرات كانت دموية حيث قُتل خلالها ما لا يقل عن 78 مواطنًا، إلا أن الجيش لم يطلق النار على أحد، وأعلنت حالة الطوارئ قبل ساعات من مغادرة ابن على السريع للبلاد.
وقال الغنوشي: إنه فور توليه المسئولية، كانت أولى تعليماته لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال على الشعب، وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مشيرًا إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سببًا في وقوع أعمال العنف.
واعترف الغنوشي بأن ثورة المجتمع التونسي على حكم ابن على تأخرت، إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطني الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشي عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم، مشيرًا إلى كل الوزراء السابقين الذين استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة".
وقال: إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدني تمثل أيضًا ضمانة هامة للدفاع عن كل الحريات.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة، وكل من يفي شروط الترشح وفقًا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات، كما تعهد الغنوشي بأنه سيكون هناك اعتبارًا من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
وأوضح رئيس الوزراء أنّ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي، الموجود حاليًا في منفاه في لندن، لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة. وأكّد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبون دوليون.