السعودية تُبقي إمدادات النفط الخام مستقرة في فبراير

قالت مصادر في قطاع النفط يوم الاثنين، 10 يناير 2011، ان السعودية ستبقي امدادات خام النفط المتعاقد عليها للعملاء المنتظمين مستقرة في فبراير في الوقت الذي لم تبد فيه أكبر دولة مصدرة للخام في العالم أي رد فعل على ارتفاع أسعار النفط.
وفي اسيا قالت مصادر ان المشترين سيحصلون على كامل الكميات المتعاقد عليها لشهر فبراير دون تغيير عن يناير لكن لم يتضح ان كانت بنود التعاقد قد عدلت عند اعادة التفاوض بشأنها لعام 2011.
لكن مصادر بشركة تكرير أوروبية وواحدة من شركات النفط الكبرى قالت انه ليس هناك تغير ملموس.
وقال مصدر بشركة عالمية لرويترز "لم تتغير (الكميات) الى حد كبير."
وقال مصدر بشركة تكرير أوروبية "نفس المخصصات المعتادة."
وارتفعت اسعار النفط متجاوزة النطاق الذي تفضله السعودية بين 70 و80 دولارا للبرميل وسجلت الاسبوع الماضي أعلى مستوى في 27 شهرا عند 92.58 دولار للبرميل ما دفع بعض المحللين للقول بأن هناك حاجة لزيادة الانتاج رغم أن الكثيرين في منظمة أوبك قالوا ان السوق بها امدادات جيدة بالفعل.
وقالت المصادر ان عملاء في أوروبا قالوا انهم يتلقون نفس الخامات ونفس الكميات المعتادة بينما تحصل شركتان للتكرير على الاقل في اسيا على كميات من الخام الخفيف أكبر من كميات الخام الثقيل.
وزيادة امدادات الخام الخفيف الاعلى سعرا وجودة هي طريقة ينتهجها منتجو النفط لزيادة ايراداتهم من انتاج محدود.
وتشهد اسيا طلبا قويا على الخام الخفيف مع ارتفاع فروق أسعار النفتا وزيت الغاز.
وفي الاسبوع الماضي رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي فائق الجودة لشهر فبراير بينما أبقت سعر الخام العربي الخفيف دون تغيير عن الشهر السابق.
كانت أوبك اتفقت على تخفيضات قياسية في الامدادات في ديسمبر كانون الاول 2008 عندما تراجعت أسعار النفط الى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل من قرب 150 دولارا في يوليو تموز من نفس العام.