الاتحاد السعودي يوقِع غرامة 300 ألف ريال على مسؤولي النصر

غرامتان أخريان ب 36 ألفا

فرضت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، الجمعة 24 ديسمبر/ كانون الأول غرامة على مسؤولي نادي النصر بلغت 300 ألف ريال، نظير التصريحات الإعلامية، التي صدرت أخيرا، وبخاصة بعد مباراة ناديهم مع التعاون، إضافة إلى غرامة قدرها 6 آلاف لحصولهم على 6 إنذارات في اللقاء، وأخرى قدرها 30 ألفا لما بدر من جماهيره في اللقاء ذاته.
وأصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرارها رقم (109/م) بتاريخ 18/1/1432ه، بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة نادي النصر مع نادي التعاون التي أقيمت يوم الأربعاء بتاريخ 16/1/1432ه، ضمن مباريات دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1431/1432ه، القاضي بالتالي:
أولاً : فرض غرامة مالية على نادي النصر قدرها (6000) ستة آلاف ريال لا غير لحصول الفريق على أكثر من (6) ستة إنذارات في المباراة.
ثانياً : فرض غرامة على نادي النصر قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لاغير لما بدر من جمهور نادي النصر.
ثالثاً : يجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة (32/2) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المادة من ضوابط. علما بان المادة (32/2) تنص على التالي: "يجب تسديد قيمة العقوبة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بذلك وتضاعف العقوبة المالية بعد هذه المدة وإذا لم تسدد خلال المهلة المحددة يوجه إنذار نهائي للنادي بالتسديد ويحق للاتحاد بعد ذلك خصم العقوبة المالية من مستحقات النادي".
رابعاً : هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.
كما أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرارها رقم (9) بتاريخ 18/1/1432ه، الموافق 24/12/2010 بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة نادي النصر مع نادي التعاون التي أقيمت يوم الأربعاء بتاريخ 16/1/1432ه، ضمن مباريات دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1431/1432ه، ووفقاً لصلاحيات اللجنة المعتمدة بالقرار رقم (2092/م ر) بتاريخ 13/8/1431ه الموافق 25/7/2010 واستناداً إلى نصوص المادة (28/1) والتي تنص على التالي: "كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة, التلفزيون, الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال ) لأندية الدرجة الممتازة و (100.000 مائة ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى و(50.000 خمسون الف ريال ) لأندية الدرجة الثانية و (20.000 عشرون الف ريال ) لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين". والمادة (28/2) والتي تنص "كل إداري أو فني يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة, التلفزيون, الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه مباراتين رسميتين وغرامة مالية قدرها (50.000 خمسون ألف ريال) لأندية الدرجة الممتازة
و(25.000 خمسة وعشرون الف ريال) لأندية الدرجة الأولى
و(12.500 اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال) لأندية الدرجة الثانية و(5.000 خمسة آلاف ريال ) لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين". والمادة (44) من لائحة العقوبات والتي تنص "كل لاعب يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة, التلفزيون, الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها وغرامة مالية قدرها ( 20.000 عشرون الف ريال ) للاعبي أندية الدرجة الممتازة و(10.000 عشرة آلاف ريال) للاعبي أندية الدرجة الأولى و(5.000 خمسة آلاف ريال) للاعبي أندية الدرجة الثانية و(2.000 ألفا ريال) للاعبي أندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين".
ونظراً لتعدد المخالفات من منسوبي نادي النصر، كون هذه المخالفات من نفس النوع فإن اللجنة تكتفي بالعقوبة الأشد الواردة في المادة (28/1) من اللائحة، ولكون هذه المخالفات قد وقعت بعضها على حكم المباراة واستناداً إلى المادة (64) من اللائحة والمتضمنة أن المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة الغرامة المالية بنسبة 50% .
وبناء على المادة (67) من اللائحة التي تنص على "تعتبر الأندية مسئولة مسئولية تامة عن التصريحات الإعلامية التي تصدر عن منسوبيها" من لائحة العقوبات.
اتخذت اللجنة القرار التالي:
أولاً : يعاقب نادي النصر بغرامة مالية قدرها (300000) ثلاثمائة ألف ريال فقط.
ثانياً : هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.