الامم المتحدة: تطور كبير في تصدي الدول العربية للاتجار في البشر

قال مسؤول كبير بالامم المتحدة الخميس، 9 ديسمبر 2010، ان المنظمة الدولية لمست تطورا كبيرا في تصدي الدول العربية للاتجار في البشر الذي يعتبر ثالث اكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم.
وقال محمد عبد العزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقره القاهرة لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ان الامم المتحدة لمست "تطورا كبيرا في استجابة بعض الدول العربية لمكافحة الاتجار في البشر."
واضاف انه "صدرت العديد من التشريعات بهذا الصدد في مصر والبحرين وقطر والامارات ومن بينها قانون زراعة الاعضاء في مصر وتنظيم قواعد الكفالة في البحرين."
واشار عبد العزيز الى ان الاتجار في البشر يحتل المركز الثالث كأكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة الاسلحة والمخدرات.
وافاد تقرير لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف هذا العام أن ضحايا الاتجار في البشر لا يقل عددهم عن ثلاثة ملايين شخص سنويا من بينهم 1.2 مليون طفل وأن أرباح الاستغلال الجنسي للنساء والاطفال تصل الى نحو 28 مليار دولار سنويا كما تقدر أرباح العمالة الاجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنويا.
وقال عبد العزيز "تسعى الامم المتحدة من خلال مكتبها لمكافحة الجريمة والمخدرات الى مساعدة الدول العربية على تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب والاتجار في البشر والفساد بما يتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها العولمة."
واضاف أن "العولمة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات في مجال حقوق الانسان تتطلب تحديث التشريعات والقوانين بصورة تمكن الدول من التصدي للصور الجديدة للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعرقل جهود الاستثمار والتنمية في الكثير من بلدان العالم."
وأطلقت الامم المتحدة وجامعة الدول العربية يوم الاربعاء البرنامج الاقليمي المعني بمكافحة المخدرات وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية في الفترة من 2011 وحتى 2015.
ويهدف البرنامج الى تقديم المساعدة القانونية في مجال تحديث العدالة الجنائية.
واشار عبد العزيز الى ان البرنامج يستهدف تدريب المتخصصين في المجال التشريعي بحيث "يكون القضاة وجهات انفاذ القانون على دراية بالمظاهر الجديدة للجريمة المنظمة وأساليب مكافحة الفساد والجرائم التي ترتكب ضد البيئة."
وذكر عبد العزيز ان البرنامج يهدف ايضا الى مكافحة التجارة في المخدرات وتعاطيها في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
ويشمل البرنامج الجزائر والبحرين ومصر والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والامارات العربية المتحدة واليمن ومناطق السلطة الفلسطينية.