إخضاع 46 متخصصاً لتدريبات عن مكافحة الاتجار بالبشر

تبدأ أعمال البرنامج التدريبي “ مكافحة الإتجار بالبشر “ التي تنظمها كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كل من وزارة العدل ، وهيئة التحقيق والإدعاء العام بالمملكة العربية السعودية يوم السبت القادم وذلك بمقر الجامعة بالرياض .ويستفيد من البرنامج الذي يستمر حتى 15/1/1430ه (46) متخصصاً من أصحاب الفضيلة القضاة والمحققون بوزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام .
وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن تنظيم الجامعة لهذا البرنامج المهم (الثالث من نوعه)حول الإتجار بالبشر يأتي للتبصير بهذا الموضوع الذي أولته الجامعة أهمية وعناية خاصة حيث أفردت الجامعة حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول موضوع مكافحة الإتجار بالبشر كما قامت في إطار التعاون القائم بينها ومؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بإعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم، و بالتعاون مع اليونسيف خلال العام 1427ه بتنفيذ حلقة عن (مكافحة الإتجار بالأطفال) وشارك في أعمالها (70) متخصصاً من الدول العربية وكذا ندوة علمية عن (مكافحة الإتجار بالأشخاص) كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من أهمها (أمن الطفل العربي وإيذاء الأطفال / أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له تشغيل الأطفال والإنحراف ، سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع ومكافحة الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية) ، إضافة إلى مناقشة أكثر من (12) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا .
وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي قد إستقطبت له هيئة علمية متميزة من المتخصصين في هذا المجال من جامعة جون هوبكنز الأمريكية ومعهد جنيف لأبحاث السلام ، ومعهد الأمم المتحدة الإفريقي لمكافحة الجريمة والعديد من الخبراء من المملكة العربية السعودية والدول العربية .
واختتم معاليه قائلاً : نأمل أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المنشودة وأن يخرج بتوصيات مهمة تسهم في حل هذه المشكلة
ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للإتجار بالبشر ، والتعريف بالإتجار بالبشر كمشكلة عالمية ، وإبراز دور الإسلام في مكافحة الإتجار بالبشر وإبراز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإتجار بالبشر , والتاكيد على الدور السعودي في مكافحة هذه الجريمة.
وسيتناول البرنامج جملة من الموضوعات المهمة منها المعايير الدولية والتحديات العالمية ، وظاهرة الإتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء على المستوى الإفريقي (العقبات والإستراتيجيات ) والجهود الأوروبية في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ، والإطار التشريعي لمكافحة الإتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية وحجم ظاهرة الإتجار بالبشر على الصعيد العربي (الإمتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها) والمعايير الدنيا لمحاربة الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون حماية القضايا وجهود المملكة العربية السعودية في محاربة الإتجار بالبشر ،وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الإتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من مليونين وخمسمائة الف شخص وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تجنى من إستغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بحوالي (32) مليار دولار كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الإتجار بهم في (127) دولة ويجري إستغلالهم في (127) دولة وأن (161) دولة تتأثر بعملية الإتجار بالبشر ما يدل على أنه لاتوجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها .