الرقابة تسجل ملاحظات حول المنافذ والحصول على تأشيرات حج غير نظامية

الأمير نايف قال أن هدفها الإصلاح

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمكتب سموه في وزارة الداخلية بمكة المكرمة مساء الأثنين معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي، ووكيل الهيئة لشؤون الرقابة عبدالرحمن بن محمد البهلال، ووكيل الهيئة لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن عبدالعزيز بن كليب، وعددا من منسوبي الهيئة.
بعد ذلك قال سمو النائب الثاني يهمنا أن نسمع من معاليكم أي ملاحظات على كل الجهات الحكومية ومعالجتها حتى لا تتكرر في السنوات القادمة.
ثم استأذن معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من سموه بإلقاء كلمة حول أداء وملاحظات الهيئة على الجهات الحكومية وقال " إننا في الهيئة نقوم بذلك كل عام وقد حظينا بلقائكم سابقاً وحظينا بتوجيهات سموكم التي زادتنا اندفاعاً وحماساً واهتماماً بعمل الهيئة الرقابي التي أوكل إليها الاطمئنان على حسن الأداء لهذه الجهات الحكومية، والحمد لله أن ملاحظاتنا تحظى باهتمامٍ وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسموكم ومن أصحاب السمو أمراء المناطق وسرنا حرصكم على هذه الهيئة وأدائها، وقد وجدنا كل تعاون من جميع الدوائر الحكومية وفتحوا لنا أبوابهم"
وأثنى معاليه على متابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية لكل ما تلاحظه الهيئة على الجهات العاملة في مرافق الحج، وكذلك متابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وقال : نحن لا نستغرب ولكننا نشكر هذا الدعم من الجميع، والهيئة وجدت بعض الملاحظات حول منافذ المملكة البرية والبحرية، ووجود بعض الحجاج ممن حصلوا على تأشيرات حج غير نظامية.
إثر ذلك قال سمو الأمير نايف: أشكر معاليكم على ما تفضلتم بإيضاحه، والحقيقة هيئة الرقابة لم تنشأ عبثا، إنما لهدف أنتم تعملون على تحقيقه، والهيئة جهاز حكومي يهدف إلى مراقبة أداء الأجهزة الحكومية بدون استثناء ، وكل ما ذكرتم هو يتحدث عن واقع وليس ظنون أو تخمينات، وهذه الأشياء بارزة ولا تخفى على المسؤولين بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ومجلس الوزراء،وعمل هيئة الرقابة يجب أن يشمل جميع الجهات الحكومية وجميع المناطق للبحث عن الإصلاح لما يخدم المصلحة العامة وهذه مهمة عظيمة والمثل يقول صَديقكَ من
صَدَقَك لا من صَدَّقَك، وهيئة الرقابة المطلوب منها أن تكون دقيقة في جميع تقاريرها لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف سمو النائب الثاني أن سياسة الدولة تقوم على سياسة الباب المفتوح للجميع من المواطنين، وسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين أبوابهما مفتوحة لجميع من يرغب الوصول إليهما، وكذلك أمراء المناطق الذين يستقبلون المواطن صباح كل يوم، وهذا الأمر كذلك يشمل جميع الوزراء ومن يعمل تحت إداراتهم، لإعطاء المواطن الحق للوصول إليهم والتحدث معهم بما يهم الوطن والمواطن، وهذه السياسة التي قامت عليها المملكة من أيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن تغمده الله بواسع رحمته .
وفي نهاية اللقاء قال سمو الأمير نايف: أنتم تؤدون الواجب ونتمنى أن تحققوا النجاحات المأمولة، وأنتم مأجورون على عملكم فأنتم تساهمون في إصلاح المجتمع وإصلاح الوطن والمواطن.
حضر اللقاء معالي المشرف العام على مكتب سمو النائب الثاني الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء صالح بن محمد المالك.