أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود, السبت 6 نوفمبر 2010, ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتزويجهم فتاة قاصرا, حيث أمر بحبس والد الفتاة احتياطيا على ذمة القضية، فيما أمر بضبط المتهمين الآخرين (هاربين) وهما (وسيط في عملية الزواج ومحام). وتعود وقائع القضية إلى قيام ثري سعودي في 30 أغسطس الماضي بالإبلاغ عن تعرضه لواقعة نصب من والد إحدى الفتيات عبر وسيط تعرف عليه وعرض عليه فتيات للزواج فاختار إحداهن، وتقاضى منه والد الفتاة 20 ألف جنيه وهدايا أخرى لإتمام الزواج، حيث تحرر عقد زواج عرفي بينه وبين الفتاة بمعرفة المحامي المتهم، وتقاضى الوسيط والمحامي مبالغ مالية أخرى من الثري السعودي، ووقع والد الفتاة على إيصال أمانة بتلك المبالغ. وفقا لما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأوضح بيان للنيابة العامة أن الشاكي السعودي عندما علم أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والد الفتاة استرداد تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج، غير أن الوالد رفض رد تلك الأموال. وقامت نيابة جنوبالجيزة باستدعاء الفتاة، التي أقرت بمضمون البلاغ، وأنها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف العام، وأن والدها سبق أن عرضها للزواج قبل بلوغها 15 عاما على آخرين من الأثرياء العرب عن طريق سماسرة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، ثم والاستيلاء على تلك المبالغ دون إتمام الزواج، نظرا لسوء حالة الأسرة المادية. وجهت النيابة للمتهمين تهمة استغلال طفلة قاصر وتقديمها لآخر نظير مبالغ مالية.