النيابة المصرية تحيل 3 متهمين للجنايات لتزويجهم فتاة قاصرة

بعد تعرض سعودي لعملية نصب وتقدمه ببلاغ رسمي ضد والد العروس

قرر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لتزويجهم فتاة قاصرة دون بلوغها السن القانونية للزواج، حيث أمر بحبس والد الفتاة احتياطيا على ذمة القضية، فيما أمر بضبط المتهمين الآخرين الهاربين من وجه العدالة، وهما وسيط في عملية الزواج ومحام تمم أوراق الزواج.
وتعود وقائع القضية إلى أنه قام أحد الأشخاص "سعودي الجنسية" في 30 أغسطس الماضي بالإبلاغ عن تعرضه لواقعة نصب من والد إحدى الفتيات عن طريق وسيط تعرف عليه وعرض عليه فتيات للزواج فاختار إحداهن، وتقاضى منه والد الفتاة 20 ألف جنيه وهدايا أخرى لإتمام الزواج، حيث تحرر عقد زواج عرفي بينه وبين الفتاة بمعرفة المحامي المتهم، وتقاضى الوسيط والمحامي مبالغ مالية أخرى من السعودي، ووقع والد الفتاة على إيصال أمانة بتلك المبالغ.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن الشاكي السعودي عندما علم أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والد الفتاة استرداد تلك المبالغ وعدم إتمام الزواج، غير أن الوالد رفض رد تلك الأموال.
وقامت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامى العام الأول للنيابة، باستدعاء الفتاة التي أقرت بمضمون البلاغ وقررت أنها تبلغ من العمر 16 عاما ونصف العام، وأن والدها سبق أن عرضها للزواج قبل بلوغها 15 عاما على آخرين من العرب عن طريق سماسرة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها والاستيلاء على تلك المبالغ دون إتمام الزواج، نظرا لسوء حالة الأسرة المادية.
وقامت النيابة العامة بإبلاغ لجنة حماية الطفولة والإدارة العامة للجنة الطفل بوزارة الأسرة والسكان بشأن ما تعرضت له تلك الفتاة لاتخاذ شؤونها حيالها، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استغلال طفلة قاصرة وتقديمها لآخر نظير مبالغ مالية.
وأمر النائب العام بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بكل حزم خاصة أنه تم رصد الأماكن التي تنتشر فيها مثل هذه الجرائم والقائمين على ارتكابها من غير المتهمين الذين يجري التحقيق معهم حاليا، وأمرت النيابة بحبسهم وذلك للقضاء على تلك الظاهرة وكشف جميع الحالات المخالفة للقانون وضبطها وسرعة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.