ناشطون مصريون يطالبون السلطات بالكشف عن مصير مسيحيات أعلن اسلامهن ويتهمون الكنيسة باحتجازهن بالأديرة

تقدم ناشطون مصريون , الأحد 1 أغسطس 2010, ببلاغ الى النائب العام المصري على خلفية ما نشر بأحد وسائل الإعلام عن أكراه مسيحية كانت متجهة للأزهر الشريف لتوثيق إسلامها على العودة الى الكنيسة ومن ثم احتجازها بأحد الأديرة.
وقال المحامى المصري ممدوح إسماعيل , الذى تقدم بالبلاغ ومعه مجموعة من الكتاب والأدباء والناشطين فى بيان تلقت (عناوين) نسخة منه :"إن جميع وسائل الإعلام نشرت خبر اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا (شمال صعيد مصر) ثم نشر خبر عودتها إلى زوجها وهو ما يمكن أن يعتبر خبر عادي إلا أن ما لفت النظر بعد ذلك هو تناثر بعض الأخبار حول أن عودة السيدة كاميليا كانت عودة قسرية وبالاكراه".
وأضاف : " أن أحد المواقع الالكترونية نشرت يوم السبت 31 يوليو الماضى أن السيدة كاميليا كانت أعلنت اسلامها وأنها كانت متوجهة للأزهر الشريف لتوثيق اشهارها للإسلام الذى آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه.
وأكد البيان أن ما قامت به السيدة كاميليا حق كفله الدستور لكن المثير كما جاء فى الخبر أنه تم القبض عليها هى ومن معها ومن ثم اكراهها على العودة للكنيسة مرة اخرى التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة.
وتطرق البلاغ إلى ما حدث سابقا مع السيدة وفاء قسطنطين التي اختفت منذ خمس سنوات بعد أن تم تسليمها للكنيسة عقب إشهارها لإسلامها وهو نفس ما حدث مع السيدة ماري السيدة ماري عبد الله زكي زوج القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء بالقاهرة والتي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر.
وطالب البلاغ النائب العام والجهات المختصة فى مصر بأن تكشف للرأي العام المصير الذي انتهت إليه كلا من وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي وأين مقامهما الآن وأخيراً السيدة كاميليا شحاته زاخر وهل هم موجودون بمحض إرادتهم ورغبتهم .
كما طالب بالتحقيق مع القيادات المسؤولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة معتبرا أن ما وقع يمثل تواطأ على إهدار صريح لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
وطالب البلاغ النائب العام أيضا بتمكين الصحافة المصرية والإعلام المصري من مقابلة السيدتين وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزين في الأديرة والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجرى.
كما طالب بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية ، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة.