متهمون: حسن نصر الله كلفنا بتنفيذ عمليات عدائية في مصر

بعد كشف خلية لحزب الله اللبناني بالقاهرة

قوبل إعلان السلطات المصرية عن تمكنها من كشف مخطط لحزب الله اللبناني لتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر، بردود فعل متباينة .
ففيما اعتبرت أجهزة الإعلام الحكومية الحدث دليلا على يقظة أجهزة الأمن، دعا سياسيون مستقلون ومن المعارضة الحكومة للتريث قبل إطلاق الاتهامات، خصوصا أن المعلومات التي أذاعها النائب العام بهذا الصدد لا ترقى إلى مستوى الأدلة الدامغة .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعلن الأربعاء 8 /4/2009م أنه تلقى بياناً من مباحث أمن الدولة، يفيد بتوافر معلومات لديها، حول قيام قيادات بحزب الله اللبناني بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، بهدف القيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات.
وجاء في البيان أن أن المتهمين اعترفوا بتكليف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لهم بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية بالأراضي المصرية، عقب الانتهاء من الخطبة التي ألقاها في يوم عاشوراء والتي تضمنت تحريضا للشعب المصري والقوات المسلحة على الخروج على النظام.
وكان أمين عام حزب الله قد اتهم مصر في تلك الخطبة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال عدوانها على غزة، ودعا رجال القوات المسلحة للدفاع عما سماه شرفهم العسكري. وأشار البيان إلى أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط.
وأوضح النائب العام، أن التحريات أكدت أن حزب الله يسعى إلى تجنيد عناصر تساعده على الإخلال بالأمن العام، وإعداد برنامج حركي تنظيمي لإعداد عناصر التنظيم ودفعهم للداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية.
ونشر البيان خطة قيادات حزب الله وفق ما أفادته التحريات والمعلومات، التي تركزت على تلقين العناصر التي يتم استقطابها للإجراءات الأمنية خلال لقائهم واتصالاتهم، وقيامهم بتأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم، وإرسال التقارير والنتائج إلى قيادات وكوادر حزب الله بلبنان، وقاموا باستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، حتى يتمكنوا من رصد السفن والبواخر التي تعبر القناة.
وذكر النائب العام أن التحقيقات كشفت عن قيام كوادر الحزب برصد للقرى والمنشآت السياحية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مضيفا أنه تبين من التحقيقات وجود كميات كبيرة من المفرقعات، وارتباط قيادات الحزب ببعض العناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم، تمهيدا لتسفيرهم لتلقى التدريبات العسكرية بالخارج وإعادة تفعيلهم في البلاد.
وذكر النائب العام أيضا أن المتهمين اعترفوا باعتزامهم القيام بعمليات عدائية، وأنهم استأجروا لذلك شققا وسيارات لتحرك عناصر التنظيم، مضيفا أنه "تم التحفظ على بعض الشقق المفروشة التي استخدمها كوادر حزب الله في بعض الأحياء الراقية داخل مصر، لعقد دورات تدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين بالبلاد".
وبلغ عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك 49 متهما، وأوضح النائب العام عبد المجيد محمود، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق معهم، ووفرت لهم الضمانات القانونية.