جدل فى الجزائر حول ضرورة حلق اللحية وخلع الحجاب عند استخراج الأوراق الثبوتية

أثارت القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر، والخاصة باستخراج جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بالنسخة (البيومترية) سخط عدد كبير من الجزائريين، وخاصة الملتحين والمتحجبات من النساء.
وجاء ذلك بسبب التفاصيل التي أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية بتقديمها لاستخراج الوثائق الجديدة، تجعل المواطن أمام مساءلة أشبه بالبوليسية , بحسب ما أوردت شبكة CNN الاخبارية الأمريكية الخميس 29 أبريل 2010 .
ولكن أكثر ما أثار استياء الشارع الجزائري هو ضرورة إزالة اللحية ونزع المرأة للخمار للكشف عن شعرها وأذنيها في الصور الخاصة بهذه الوثائق، وهنا مكمن الجدل.
السياسيون بمختلف انتماءاتهم مالوا لقبول قرار الدولة بنزع الخمار، بينما رفضته الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، وطالبت بإلغاء شرط نزع الخمار وقص اللحية، وهو ما يتفق عليه تقريبا معظم الشارع الجزائري. فالدولة الجزائرية، ومن خلفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ترى أن نزع الخمار لا يتنافى وتعاليم الدين، طالما أن وضع شرط كشف الشعر والأذنين بالنسبة للمرأة لا يعد تعديا على حرمتها، ولا مساسا بالدين الإسلامي.
ونفس الشيء مع حلق اللحية أو التخفيف منها بالنسبة للرجال، حسب ما أكده وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، في عدة ملتقيات كانت له بالجزائر، وهو يعرض مشروع جوازي السفر وبطاقة التعريف الوطنية (البيومتريين).
ودافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، زرهوني، عن المشروع الجديد للدولة بقوة، وقال :"إن جواز السفر البيومتري سيمكن مصالح الأمن بمختلف أجهزتها من إحكام قبضتها على الجماعات الإرهابية، ومحاصرة تحركاتها، وسيسمح أيضا بالقضاء على ظواهر التزوير وانتحال الهوية، وحماية المواطنين من انتحال الغير لهويتهم، كما سيقضي على شبكات تزوير الوثائق، خاصة عبر الحدود.. وبالتالي ستمكن الإجراءات المتخذة من قطع الطريق على مقلدي أختام الدولة والمتاجرين بالهويات والجوازات المزورة والوثائق الرسمية".
وقدم الوزير زرهوني ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية التي تؤكد بأن مصالح الأمن الجزائري تحيل سنويا ما بين 2000 إلى 3000 متهم في قضايا تزوير الوثائق الرسمية على العدالة. وعام 2009 أحالت مصالح الأمن 2500 متهم، من بينهم عناصر في شبكات تزوير، تملك تقنيات متطورة في التزوير وأختام مقلدة لكل مؤسسات الدولة.
وأيد عدد من رؤساء الأحزاب، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان موقف وزير الداخلية، في ضرورة كشف المرأة عن شعر رأسها وأذنيها، ومنهم الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، السيدة لويزة حنون، التي قالت: "التدابير الخاصة باستصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني متعامل بها دوليا وليست بحاجة لتوجيهات وآراء سياسية".
واعتبرت حنون أن العملية ترمي إلى صون كرامة المواطن الجزائري في الخارج، لا سيما في ظل آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتزوير، ورأت أنه ما من داع لتضخيم الأمر، طالما أنه يحفظ ويحمي المواطنين من مختلف الممارسات التي تخدش مبادئهم وتقاليدهم على مستوى المطارات والموانئ الدولية.
بينما اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن الأمر لا يحتاج لكل الجلبة المثارة حوله، وقال ل CNN :" إن المرأة الجزائرية تبقى محافظة على دينها ولا يمكن لأي أحد أن يمس كرامتها أو يضطرها لنزع الخمار".
أما عن الإجراءات التي تفرضها الدولة، فقال: "ما يطرح من أسئلة في الاستمارة الجديدة قليل جدا مقارنة بما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية على مواطنيها، على سبيل المثال الاستفسار عن تعاطي الخمر والمخدرات والعلاقات الجنسية المشبوهة، وما إلى ذلك. وعليه فلا نرى في الإجراءات التي نصت عليها الدولة أنها مساس بحريات الأشخاص أو مساس بحقوق الإنسان".
وعلى مستوى الشارع، انقسمت الآراء بين الناس، إذ أعرب عدد من الجزائريين عن تأييدهم لنزع الخمار وحلق اللحية في الصور الرسمية، وقالوا إن هذه الإجراءات "تصون كرامة المواطن في البلدان الغربية".
وقالت "أمينة،" وهي من الجزائر العاصمة، وفي عقدها الثالث من العمر: "الأمر عادي جدا بالنسبة لي ولا أرى فيه مساس بكرامتنا، بل في نظري من ترفض أن يستخرج لها جواز سفر جديد، فما عليها إلا أن تبقى في الجزائر، وتلغي نهائيا فكرة السفر إلى الخارج، لأنني لا أرى حرجا في الإجراءات التي تنص بنزع الخمار، بل هو صون لكرامتنا وحرمتنا كجزائريين".
أما الفئة التي عارضت وبشدة الإجراء الخاص بنزع المرأة لخمارها، فكانت في مقدمتها الأحزاب الإسلامية، حيث قال الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: "لقد طالبنا قبل إصدار الإجراءات الخاصة بنزع الخمار وحلق اللحية بإنشاء لجنة من فقهاء الشريعة الإسلامية والإداريين لدراسة القضية واتخاذ قرار مناسب لعقيدة الجزائريين قبل الشروع في التطبيق."
وأعاد شيبان ذلك إلى واقع أن الجزائر "بلد مسلم ولا يفترض بالدولة أن تمس بهذا الأمر، لا سيما وأنه مضمون في الدستور، وفق ما تنص عليه المادة 2 منه، وكذلك بيان ثورة أول نوفمبر 1954، ولا يليق أن تشرع القوانين مخالفة للإسلام".
بينما طالب، فاتح ربيعي، رئيس حركة النهضة، بالتنسيق مع ممثلي التيارات الإسلامية في الجزائري لدفع وزارة الداخلية إلى العدول عن الإجراءات المتعلقة بالوثائق البيومترية.
وفي هذا السياق، عبرت إحدى السيدات، تدعى جميلة.س، عن امتعاضها لقرار نزع الخمار، وقالت :" إذا كانت الدولة ترى أنه يجب علينا نزع الخمار، فعلينا أولا أن نطلب منها أن تنزع منا إسلامنا، فالخمار هو بالنسبة لنا كسيدات جزائريات مسلمات لا نقاش فيه، ولا يجب حتى السؤال أو التفكير في التخلي عما أوصانا به النبي وأمره بنا الله تعالى. فكيف لنا اليوم أن ننزع الخمار من أجل بطاقة تعريف أو جواز سفر. وأنا أقسم هنا أنه في حال لم تتراجع الدولة عن هذا الإجراء فأفضل أن أبقى من دون هوية على أن أخالف الشرع".