قانون بالجزائر يقضى بإزالة اللحية ونزع الخمار لإستخراج الجواز

القرار يحدث أزمة والسلطات ترى أنه لا يتنافى مع الإسلام

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية قانوناً يقضى بإزالة اللحية ونزع المرأة للخمار للكشف عن شعرها وأذنيها في الصور الخاصة بالوثائق الثبوتية وبطاقات التعريف الوطنية مما أثار سخط عدد كبير من الجزائريين إذ راوا في ذلك مساءلة أشبه بالبوليسية.
السياسيون بمختلف إنتماءاتهم مالوا لقبول قرار الدولة بنزع الخمار، بينما رفضته الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، وطالبت بإلغاء شرط نزع الخمار وقص اللحية، وهو ما يتفق عليه تقريبا معظم الشارع الجزائري.
فالدولة الجزائرية، ومن خلفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ترى أن نزع الخمار لا يتنافى وتعاليم الدين، طالما أن وضع شرط كشف الشعر والأذنين بالنسبة للمرأة لا يعد تعديا على حرمتها، ولا مساسا بالدين الإسلامي.
ونفس الشيء مع حلق اللحية أو التخفيف منها بالنسبة للرجال، حسب ما أكده وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، في عدة ملتقيات كانت له بالجزائر، وهو يعرض مشروع جوازي السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين.
ودافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، زرهوني، عن المشروع الجديد للدولة بقوة، وقال إن جواز السفر البيومتري سيمكن مصالح الأمن بمختلف أجهزتها من إحكام قبضتها على الجماعات الإرهابية، ومحاصرة تحركاتها، وسيسمح أيضا بالقضاء على ظواهر التزوير وانتحال الهوية، وحماية المواطنين من انتحال الغير لهويتهم، كما سيقضي على شبكات تزوير الوثائق، خاصة عبر الحدود.. وبالتالي ستمكن الإجراءات المتخذة من قطع الطريق على مقلدي أختام الدولة والمتاجرين بالهويات والجوازات المزورة والوثائق الرسمية."
وقدم الوزير زرهوني ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية التي تؤكد بأن مصالح الأمن الجزائري تحيل سنويا ما بين 2000 إلى 3000 متهم في قضايا تزوير الوثائق الرسمية على العدالة. وعام 2009 أحالت مصالح الأمن 2500 متهم، من بينهم عناصر في شبكات تزوير، تملك تقنيات متطورة في التزوير وأختام مقلدة لكل مؤسسات الدولة.
عدد من رؤساء الأحزاب، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، أيدوا موقف وزير الداخلية، في ضرورة كشف المرأة عن شعر رأسها وأذنيها، ومنهم الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، السيدة لويزة حنون، التي قالت "التدابير الخاصة باستصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني متعامل بها دوليا وليست بحاجة لتوجيهات وآراء سياسية."
واعتبرت حنون أن العملية ترمي إلى صون كرامة المواطن الجزائري في الخارج، لا سيما في ظل آليات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتزوير، ورأت أنه ما من داع لتضخيم الأمر، طالما أنه يحفظ ويحمي المواطنين من مختلف الممارسات التي تخدش مبادئهم وتقاليدهم على مستوى المطارات والموانئ الدولية.
وعلى مستوى الشارع، انقسمت الآراء بين الناس، إذ أعرب عدد من الجزائريين الذين تحدثت إليهم CNN بالعربية عن تأييدهم لنزع الخمار وحلق اللحية في الصور الرسمية، وقالوا إن هذه الإجراءات "تصون كرامة المواطن في البلدان الغربية."
وقالت "أمينة،" وهي من الجزائر العاصمة، وفي عقدها الثالث من العمر، والتقينا بها في مطار هواري بومدين الدولي: "الأمر عادي جدا بالنسبة لي ولا أرى فيه مساس بكرامتنا، بل في نظري من ترفض أن يستخرج لها جواز سفر جديد، فما عليها إلا أن تبقى في الجزائر، وتلغي نهائيا فكرة السفر إلى الخارج، لأنني لا أرى حرجا في الإجراءات التي تنص بنزع الخمار، بل هو صون لكرامتنا وحرمتنا كجزائريين."
أما الفئة التي عارضت وبشدة الإجراء الخاص بنزع المرأة لخمارها، فكانت في مقدمتها الأحزاب الإسلامية، حيث قال الشيخ عبد الرحمن شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لموقع CNN بالعربية: "لقد طالبنا قبل إصدار الإجراءات الخاصة بنزع الخمار وحلق اللحية بإنشاء لجنة من فقهاء الشريعة الإسلامية والإداريين لدراسة القضية وإتخاذ قرار مناسب لعقيدة الجزائريين قبل الشروع في التطبيق."