فرق البحث تواجه صعوبات شديدة في المغرب للعثور على شقيق رئيس دولة الإمارات وحطام طائرته

العمليات تتواصل لليوم الثاني والطيار حي ويتلقى العلاج

تواصلت الأحد 28 مارس 2010 عمليات البحث عن الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس دولة الإمارات، والذي فقد أثره بعد سقوط طائرته الشراعية الجمعة في بحيرة خلف سد قرب الرباط، على ما عُلم من مصدر قريب من المحققين.
وكان مصدر رسمي قد أعلن الجمعة العثور على قائد الطائرة الإسباني على قيد الحياة وفي حالة جيدة، وقد تم نقله إلى مستشفى في الرباط حيث كان لا يزال حتى الأحد يتلقى العلاج.
ولا يزال الشيخ أحمد مفقودا كما لم يعثر على حطام الطائرة، وأفاد المصدر المغربي المقرب من التحقيق الأحد أن "البحث متواصل في منطقة تضم سد سيدي محمد بن عبد الله حيث سقطت الطائرة الجمعة وفي المنطقة المحيطة" بمقر سكن الشيخ أحمد على ضفة البحيرة.
وبني هذا المقر مطلع التسعينيات في عهد والد الشيخ أحمد، رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، و يقيم فيه بانتظام أفراد عائلة الشيخ زايد. ويطل المقر على وادي بورقراق والسد الذي يغذي بالمياه منطقة الرباط ومحيطها.
وتابع المصدر "منع الدخول إلى منطقة السد بكاملها وتتواصل عمليات البحث منذ الجمعة للعثور على الشيخ أحمد" وحطام الطائرة.
وأضاف أن "السد مليء 100 % بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا" على المنطقة وبات محيطه "يشبه المستنقع".
ولم تحدد بعد أسباب الحادثة وتم فتح تحقيق. وفي بيان رسمي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أعلن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، الذي توجه إلى المغرب للمشاركة مع فرق بحث من دول أخرى في عمليات البحث عن الشيخ أحمد، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وتواجه "صعوبات بالغة".
وقال البيان "إن عمليات المسح والتتبع التي تشارك بها فرق عالمية أخرى ما زالت جارية في الموقع دون أن تتمكن حتى اللحظة من العثور" على الشيخ أحمد.
وأضاف أن "تلك العمليات تواجه صعوبات بالغة نظرا لطبيعة تضاريس المنطقة وما يتخللها من وهاد وجبال ومساحات واسعة من الأوحال والمستنقعات"، مشيرا إلى أن "الحالة الصحية لقائد الطائرة باتت جيدة ومستقرة".
والشيخ أحمد هو أحد إخوة رئيس دولة الامارات حاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويتولى رئاسة مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، فضلا عن أنه العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم تابع لحكومة أبو ظبي، إذ تقدر أصوله بتحو 600 مليار دولار.
وأعلن الصندوق في تقريره السنوي الصادر في 15 مارس والأول من نوعه، عن استثمار ما بين 60 و85 % من أصوله في أميركا الشمالية وما بين 25 و45 % في آسيا والأسواق الناشئة.
وأشئ الصندوق عام 1976 لإدارة فائض عائدات النفط في إمارة أبو ظبي.