الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدول العربية يناقشون سبل وقف تدهور الأمن الغذائي

ينظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة اليوم حواراً عبر الأنترنت مع ممثلي الدول العربية لمناقشة سبل وقف تصاعد انعدام الأمن الغذائي والفقر في المنطقة، الذي شهد تفاقماً بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ وجائحة كورونا.
وقالت دينا صالح، المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا لدى الصندوق "يعاني قرابة 55 مليون شخصاً في المنطقة العربية من انعدام الأمن الغذائي، ويشكلون أكثر من 13 % من السكان. وتواجه المنطقة ضغوطاً متزايدة لضمان الحصول الموثوق على المواد الغذائية الأساسية – وأيضاً ذات الجودة العالية- لسكانها الذين يتزايدون بسرعة". وتضيف، "يتمثل الحدث اليوم في النقاش مع 16 دولة شريكة حول كيفية الانضمام إلى جهودنا للتغلب على التحديات مثل الهشاشة والهجرة والأمن الغذائي وندرة المياه، والتي بدورها تعيق التنمية الريفية المستدامة في المنطقة".
وسيحضر الحدث الذي ينعقد تحت عنوان "تكثيف مشاركة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل التحول الريفي الشامل والمستدام في المنطقة العربية"، ممثلون عن الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
ويعقد هذا الحدث في سياق التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، حيث دعى الصندوق الدول الأعضاء إلى زيادة تمويلها حتى يتسنى للصندوق مضاعفة أثره في الحد من الفقر والجوع بحلول عام 2030م. وسيساعد الحوار الافتراضي على توجيه ودعم الإجراءات المستقبلية التي يتخذها الصندوق في المنطقة العربية وجهوده الحالية في مجال تعبئة الموارد، وتعزيز شراكاته الطويلة مع الدول العربية.
وذكر رونالد هارتمان، مدير شعبة المشاركة العالمية، والشراكة وتعبئة الموارد لدى الصندوق، "هناك حاجة كبيرة إلى تحويل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة، ويعمل الصندوق على تكييف نموذج أعماله ليكون أكثر استجابة للاحتياجات المتغيرة لسكان الريف الذين يدعمهم. واستطرد قائلاً، "يوسع الصندوق نطاق أدواته المالية لتشمل أدوات أكثر ملاءمة للعمل مع القطاع الخاص والتصدي لقابلية التأثر بالمناخ، وبناء القدرة على الصمود".
وقد تعرضت المنطقة العربية لتحديات بسبب النزاعات المسلحة الطويلة الأمد، والصدمات المناخية، وتفشي وباء كورونا الغير مسبوق، مما أدى إلى تدهور الأمن الغذائي والتغذية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتعتبر المنطقة العربية أكثر المناطق في ندرة المياه عالمياً، كما أن الزراعة الصغيرة الحجم تتعرض لتهديد متزايد بسبب شح المحاصيل، مما يدفع ملايين الأسر الريفية إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية، حيث كثيراً ما تكافح من أجل العثور على فرص العمل. كما تعد معدلات البطالة بين الشباب العرب من بين الأعلى على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يؤدي انتشار جائحة كورونا إلى فقدان 1.7 مليون شخصاً وظائفهم.
ومنذ عام 1981م، قام الصندوق بصياغة حلول لمواجهة تحديات رئيسية للتنمية الريفية المستدامة، واستثمر تاريخياً 6.46 مليار دولار أميركي (منها 2.18 ملياراً من موارد الصندوق)، وذلك عبر 132 برنامجاً ومشروعاً في 13 بلداً في المنطقة العربية.
هذا ويستفيد ليومنا هذا من عمليات الصندوق في المنطقة العربية أكثر من مليوني شخص من سكان الريف، باستثمارات إجمالية قدرها 1.56 مليار دولار أميركي.