تطور القطاع الزراعي بالمملكة.. تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة

تحتفل المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد 27 سبتمبر، بيوم الزراعة العربي، بالتوازي مع الاحتفال الرسمي الذي تقيمه "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بالخرطوم، بعنوان "ازدهار الريف ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا".
ويركز الاحتفاء هذا العام، على موضوع التنمية الريفية، والذي يعدُّ من أهم القضايا الرئيسة، التي تدور حولها المناقشات في أروقة المنظمات الدولية حالياً، وبخاصة بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية والأمنية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19، حيث تعكف الحكومات حول العالم على سنِّ الأنظمة والقوانين التي تدعم صغار المزارعين، ومربي المواشي في المناطق الريفية، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه، وتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي، والتخفيف من حدة الفقر.
وقد أولت المملكة العربية السعودية، التنمية الريفية الزراعية المستدامة، أهميةً خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، كما احتلت مكانةً كبيرة ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهد القطاع الزراعي في المملكة مؤخراً تطوراً ملحوظاً، أسهم في توفير معظم الاحتياجات الغذائية للسكان، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام وهو ما ظهر أثره جلياً خلال جائحة كورونا المستجدة أخيراً، إضافة إلى ازدهار مهنة الزراعة، ودعم المزارعين، وتنويع مصادر دخلهم وتوفير فرص العمل.
ومن أبرز الدعم الذي حظيت به التنمية الريفية في المملكة، واستبشر به المزارعون وأُسرهم خيراً، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله –، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة 2018م – 2025م، بدعم مالي سخي بلغ نحو 12 مليار ريال.
ويأتي تدشين البرنامج، بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة "الفاو"، انطلاقاً من "رؤية 2030"؛ للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، من خلال رفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.
وتستهدف المملكة من خلال البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، والتي تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، إضافة إلى زيادة إنتاج "الرمان، والتين، والعنب"، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، لتغطية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة في القطاع.
كما تسعى المملكة إلى تطوير قطاع صغار مربي الماشية، من خلال تحديث نظم الإنتاج الحيواني التقليدية، وتحسين الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربين، ورفع إنتاج اللحوم الحمراء وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على توفير 43 % من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19 % من احتياجات الإجمالية للمملكة، إضافة إلى ضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، وزيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".
كما أطلقت مؤخراً بوابة "ريف" الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية وذلك عبر الدخول إلى الرابط https://reef.gov.sa.
تحقيق الأمن الغذائي المستدام وهو ما ظهر أثره جلياً خلال جائحة كورونا