طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه تجاوزات وخروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة للاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا ترى فيها المملكة أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، مشيرة إلى أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصَّب يتجاوز حاليًّا عشرة أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق، وفق ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال احتفال نظمته الأممالمتحدة افتراضيًّا، بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وقال وزير الخارجية: انطلاقًا من أهم مقاصد ميثاق الأممالمتحدة التي تؤكد حفظ الأمن والسلم الدولي، ومنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها؛ ها نحن نحتفي باليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وإنني أبعث شكري لكم على ترؤسكم الاحتفال بهذا اليوم، وإنما يدل ذلك على حرصكم أن ينعم هذا العالم بالسلام والأمان بعيدًا عما يهدد استقراره وطمأنينته. وأضاف: يجيء هذا اليوم مذكرًا الجميع بأهمية إذكاء الوعي العام الدولي بمدى خطورة الأسلحة النووية على البشرية، وحجم التهديد الذي تشكله على العالم أجمع، وإننا نؤكد في هذه المناسبة ضرورة القضاء الكامل على هذه الأسلحة، والسعي يدًا بيد نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خالٍ منها. وأكد وزير الخارجية أن سياسة المملكة بشأن عدم الانتشار تتفق مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها، مبينًا أن المملكة أعلنت انضمامها إلى إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية حرصًا منها على ضرورة الإسهام في إزالة الأخطار التي يمثلها امتلاك الأسلحة النووية وتخزينها على العالم بأسره، ومشيرًا إلى تأكيد المملكة على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى إزالة جميع الأسلحة النووية وأهمية التفاوض على تجديد وتحديث المعاهدات والاتفاقيات القائمة، إلى جانب تأييد المملكة ما تضمنه بيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة العربية. وأردف وزير الخارجية: تؤكد المملكة أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي: (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية) وترى ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في وجه أي دولة تسعى إلى حيازة السلاح النووي خاصة الدول ذات السلوك العدواني التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي من خلال تمويل وتزويد الميليشيات الإرهابية الخارجة عن القانون بالسلاح والعتاد العسكري. وتابع: انطلاقًا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأممالمتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم؛ كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة تنعم بالسلام وتخلو من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، لكن بلادي في ذات الوقت تأسف لتخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتنفيذ قرار عام 1995م وتوصيات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010م. ومضى، قائلًا: ومن هنا نعيد التذكير بما أكدته مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار بشأن مطالبة إسرائيل -الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة. ولفت الوزير إلى ترحيب المملكة بقرار الجمعية العامة القاضي بتكليف الأمين العام لعقد مؤتمر دولي للوصول إلى اتفاق لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتدعو جميع الأطراف إلى المشاركة في الدورة الثانية للمؤتمر، معربًا عن الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى للمؤتمر وتتطلع إلى دعم رئاسة دولة الكويت الشقيقة للدورة الثانية. واستطرد وزير الخارجية: تشاطر المملكة المجتمع الدولي اهتمامه وتطلعه إلى إنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير 2021م، مؤكدًا أن المملكة ستعمل على التعاون الكامل في سبيل إنجاح أعمال المؤتمر، وتؤكد المملكة دعمها الكامل لرئيس مؤتمر المراجعة القادم والخروج بوثيقة ختامية تعكس تطلعات جميع الدول، مبديا أمله في تضافر الجهود يدًا بيد لتعزيز الأمن والسلم الدولي؛ لتحقيق عالم خال من مخاطر وتهديدات الأسلحة النووية تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة والاستقرار والسلام.
