دعت الحكومة اليمنية، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان، إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على حياة اليمنيين في محافظة مأرب بشرق اليمن. وشدت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل. وانتقدت الوزارة في بيان الأحد «20 سبتمبر 2020»، المبالغة في استخدام مصطلح الإنسانية من قبل المجتمع الدولي في محافظة الحديدة، ولجوؤه إلى الصمت فيما تتعرض له مأرب، وأكدت أن ذلك " يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار مليشيا الحوثي في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم. وقال البيان : إنه "و خلال سنوات الحرب احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات البلاد ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثماري". وأضاف البيان "ان استهداف محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة".
