الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يستثمر في صندوق أثر لمساعدة المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اليوم، في إطار مواصلة جهوده الرامية إلى مساعدة المزارعين على نطاق صغير والمشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلدان النامية على خلق فرص العمل وزيادة الدخل، عن استثمار قدره 9 ملايين دولار أمريكي (8.4 مليون يورو) في الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية، وهو صندوق أثر برأس المال مختلط.
وقد تم الاستثمار بفضل مساهمة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وهي المرة الأولى التي يستثمر فيها الصندوق، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية، مباشرة في كيان من القطاع الخاص.
وفي إطار استراتيجيته للانخراط مع القطاع الخاص الموافق عليها في سبتمبر/أيلول 2019م، يمكن أن يقوم الصندوق الآن بتمويل كيانات القطاع الخاص مباشرة والاستثمار في الصناديق التي تستهدف المشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعاونيات المنتجين على نطاق صغير. ويمكّن ذلك الصندوق من تمويل مجموعة أوسع من المشروعات التي تزيد القدرات الإنتاجية لفقراء الريف، وتحسن الفوائد التي يحققونها من المشاركة في السوق وتعزز استخدام الممارسات الذكية مناخيا. كما تسعى استراتيجية الصندوق إلى اجتذاب المزيد من تمويل القطاع الخاص لقطاع الزراعة على نطاق صغير.
وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق، “إن مشاركة القطاع الخاص في القضاء على الجوع والفقر كانت بالغة الأهمية قبل أزمة كوفيد‑19. وقد أصبحت الآن أكثر أهمية ونحن نعمل على الحد من بعض الآثار المباشرة للأزمة ونخطط لتعافٍ طويل المدى عندما تنتهي”. وأضاف “نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد الجهود مع القطاع الخاص لمساعدة المنتجين على نطاق صغير والمشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم على الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص عمل لأولئك المرجح أن يتخلفوا عن الركب.”
ودائما ما واجه المنتجون على نطاق صغير والمشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم صعوبات حقيقية في الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه لتنمية أعمالهم. ومع كوفيد-19، يمكن أن يصبح وضعهم أكثر خطورة بدون الدعم الضروري.
وقبل أزمة كوفيد-19، كان المبلغ المطلوب وقدره 240 مليار دولار أمريكي أكبر بكثير من المبلغ المتاح البالغ نحو 70 مليار دولار أمريكي، مما ترك فجوة تمويل تبلغ حوالي 170 مليار دولار أمريكي. ولم يُلبَ نحو 70 في المائة من طلب حوالي 270 مليون من صغار المنتجين في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وجنوب شرق آسيا.
وأضاف السيد أنغبو “إن المزارعين على نطاق صغير والمشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم هم العمود الفقري لاقتصاد بلدانهم. ولديهم إمكانات عالية للغاية للنمو ويمكن أن يخلقوا فرص عمل – خاصة للشباب – ويدفعوا التنمية في مجتمعاتهم وبلدانهم، ولكنهم بحاجة إلى موارد للاستثمار.”
ويحفز الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية رأس المال المختلط ويستثمر في شرائح سلاسل القيمة الخاصة بالأعمال الزراعية التي تنقصها الخدمات مع التركيز على منظمات المزارعين والوسطاء الماليين ومشروعات الأعمال الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويستهدف هذا الصندوق بشكل خاص المشروعات المجدية تجاريا التي يمكن أن تساعد على خلق فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء، وتحسن سبل العيش الريفية. كما يعطي هذا الصندوق الأولوية للمشروعات الذكية مناخيا التي تعزز الإنتاج المستدام.
وقد قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية برعاية الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية في البداية في عام 2019م، وهو الآن صندوق استثماري خاص مستقل، ومنظم بحيث يدمج رأس المال العام مع الخاص. كما يقدم مساعدة تقنية للجهات المستثمر فيها من خلال مرفق مخصص. وحصل هذا الصندوق على مساهمات من المفوضية الأوروبية، ومنظمة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ولكسمبرغ والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا. ويبلغ الحجم المستهدف لهذا الصندوق 200 مليون يورو. وتدير الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية شركة Bamboo Capital Partners، وهي شركة مساهمة خاصة تجارية متخصصة في الاستثمارات المؤثرة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019م، صرف الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية أول استثمار له لإحدى التعاونيات في كوت ديفوار التي تجمع وتسوق الكاكاو من صغار المنتجين ومن أجلهم، واستفاد من الاستثمار أكثر من 2700 من مزارعي الكاكاو. وتمت الموافقة على استثمارات إضافية منذ ذلك الحين، ومن المقرر تخصيص المزيد من الاستثمارات في الأشهر المقبلة لصالح التعاونيات، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعاونيات الادخار والائتمان ومؤسسات التمويل الصغري.
إن استثمار الصندوق في الصندوق الرأسمالي للأعمال الزراعية يمثل جزءا من خطة أكبر لتوسيع نطاق انخراط الصندوق مع القطاع الخاص وتصميم أدوات مبتكرة للمساعدة في زيادة الاستثمارات في المناطق الريفية ومساعدة القطاع الخاص في التغلب على تحديات الاستثمار في الزراعة على نطاق صغير، مع الاعتراف بأن المشروعات الريفية الصغيرة ومتوسطة الحجم تشكل فرصة أعمال غير مستغلة.