لا شك أن قطاع العقار يحظى بدعم منقطع النظير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وفي الصدارة منه قطاع الإسكان حيث يعدان هذان القطاعان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني. وعلى المستوى الدولي وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء فقد أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 عبر عين على الإسكان أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7 في المائة مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016، وفي نفس العام فقد أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطانية أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 5.4 في المائة. وبمقارنة واقع العقار والإسكان بالمملكة وتأثيرهما فيما يتصل بالأثر على الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني مقارنة بالدول الأخرى لكن يجب الأخذ بالاعتبار أن السعودية ما بعد رؤية المملكة 2030 مرت بمرحلة إعادة هيكلة القطاع العقاري لذلك نجد أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي تقل عن مثيلاتها في بعض الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، لكن وضعت الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع 10 في المائة في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج التحول الوطني 2020. حيث تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 إلى أن الناتج المحلي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال بنسبة مساهمة تصل إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يشكل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المائة للفترة من 2012 و 2016 أي قبل إعادة الهيكلة لهذا القطاع حيث كانت تسود المضاربة على الأراضي، لذلك يعتبر هذا النمو مرتبط بالمضاربة وليس بالتنمية. وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤا في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية. ومن أكثر القطاعات نشاطا عام 2019 القطاع العقاري بفضل الحركة القوية لمشاريع الإسكان، وتظهر البيانات الإحصائية أن القطاع العقاري نما بنسبة 3.5 في المائة في 2019 وهي نسبة أقوى من النمو الحقيقي للناتج غير النفطي والبالغ 2.9 في المائة، ويأتي هذا النمو بشكل خاص من قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة تقارب 5 في المائة مقابل 2.9 في المائة في 2018 للأنشطة العقارية الأخرى، ويعود النمو القوي للبناء بشكل أساسي إلى المشاريع الإسكانية الكبيرة، إذ تشهد السعودية تنفيذ أكثر من 60 مشروعا بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. شكل ( 1 ) النمو في عدد العقود في 2019 بنحو 353 في المائة عن 2018 شكل ( 2 ) النمو في عدد العقود وحجم التمويل في 2109 شكل ( 3 ) مساهمة برامج الدعم السكني في عدد العقود والتمويل وما يعكس النشاط القوي لقطاع الإسكان ارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة قاربت 27 في المائة على أساس سنوي ليصل إجمالي القروض إلى نحو 180 مليار ريال في الربع الثاني من 2019 ونحو 13.1 مليار ريال مبالغ مودعة من العقاري لمستفيدي سكني بنهاية 2019. وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.5 في المائة وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين، ارتفع 5.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ليبلغ 106.6 مليار ريال.
