128 بليون ريال إجمالي الناتج المحلي للقطاع العقاري في المملكة

أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر، أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً أن الإحصاء الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في 2016، يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 بليون ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المئة للفترة بين عامي 2012 و2016.
وأوضح آل جابر في تصريح له أمس، أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل في الاقتصاد الوطني يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 ريال لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالى 5.2 ريالات لكل ريال مستثمر.
وقال: «إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد على 500 بليون ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل».
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاء الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015 يوضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ 5 في المئة، مبيناً أنه حقق نمواً في العام التالي 2015 بنسبة 5.6 في المئة.
وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المميزة بقطاع الإسكان، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10 في المئة في 2020 وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني 2020»، لافتاً إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك.
وقال: «على المستوى الإقليمي، نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقّق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي، فورد بفصل الإسكان والاقتصاد بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الإنترنت -وهي منظمة أميركية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر الكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء، كما أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي استمرت ثابتة بقيمة 15.7 في المئة مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016».
وفي المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر في 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 5.4 في المئة، وفي الهند، وفي التقرير الصادر في أبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي الذي حمل عنوان «تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي» فورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.