مذكرة توقيف دولية للقبض على غصن

قال وزير العدل الياباني ماساكو موري، الأحد (الخامس من يناير 2020م)، إن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية، للقبض على كارلوس غصن، والذي هرب من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.
ونوّه إلى النظام القضائي في طوكيو، لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية، معتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو امر غير مبرر، بحسب «فرانس برس».
ووصل غصن الاثنين، إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية الثلاثاء، أنه دخل البلاد “بصورة شرعية”، ولا شيء يستدعي ملاحقته.
وقال غصن (65 عاما)، الرئيس السابق لنيسان، في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو الثلاثاء: “أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”.
وأضاف: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.
وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوما، على مرحلتين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
ووجه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
وكان يسمح لغصن بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة.
ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مرارا بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه.
ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوما بشكل شخصي أموال الشركة.