النظام الإيراني حجب الإنترنت لإخفاء فظائع القمع الحكومي العنيف وقتل المدنيين

على الرغم من قيام النظام الإيراني بإغلاق شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بشكل غير مسبوق، فإن العالم بات يدرك حجم الخسائر الفظيعة التي تسبب بها الحجب شبه التام وتأثيره على الشعب الإيراني، بما في ذلك تقارير عن القمع الحكومي العنيف ومقتل المدنيين.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أغلق النظام شبكة الإنترنت بعد اندلاع احتجاجات أعقبت قيام الحكومة برفع أسعار البنزين. وعلى الرغم من محاولة النظام لإخماد الاضطرابات، إلا أن الاحتجاجات امتدت إلى 100 مدينة وبلدة.
وقد حمّل الرئيس ترامب قادة إيران المسؤولية عن عدم استقرار البلاد وأدان أسلوب ردهم على الاحتجاجات. وقال في تغريدتين على موقع تويتر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، "إنهم لا يريدون أي شفافية، ويعتقدون أن العالم لن يكتشف القتل والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!"
إن تضليل مسؤولي النظام الذين يغردون على موقع تويتر بينما يحرمون الإيرانيين العاديين من الحرية نفسها، لم يمرّ دون ملاحظة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركية، مايكل آر بومبيو، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عن عقوبات أميركية ضد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني الذي ساعد في إغلاق الإنترنت في البلاد.
وبينما يواصل قادة النظام الإيراني استخدام الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي لأنفسهم ولأعوانهم، فإنهم يحرمون أفراد شعبهم من هذه الأدوات الأساسية للتعبير والتواصل.
وكانت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، وهي ناقدة للنظام تعيش في الخارج، قد حثت شركات التواصل الاجتماعي على منع مسؤولي النظام الإيراني من نشر رسائلهم على الإنترنت حتى يُتاح للشعب الإيراني استخدام الإنترنت. وقد استشهدت بتقارير منظمات حقوق الإنسان عن مقتل مدنيين.
وفي تغريدة على موقع تويتر من منظمة حقوق الإنسان في إيران تقول فيها: 'الناس ليس معهم أسلحة …‘ مع صورة عليها نص يقول: 'لقد رأينا بأعيننا أشخاصًا يجري قتلهم … لقد كانوا يُطلقون النار على الناس ويضربونهم بالهراوات بسبب الاحتجاجات السلمية … الناس ليس معهم أسلحة. وهؤلاء العملاء كانوا مسلحين. – شاهد عيان، كرج، إيران، تشرين الثاني/نوفمبر 2019م.
وقالت الناشطة في تغريدة على موقع تويتر بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، "بعد أكثر من 100 حالة وفاة وأكثر من 1000 حالة اعتقال بسبب الاحتجاجات في إيران، فإنني أدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. كما أدعو مواقع تويتر وإنستغرام وفيسبوك لحظر مسؤولي الجمهورية الإيرانية حتى يتم إتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت."
جدير بالذكر أن للنظام الإيراني تاريخا في تقييد الإنترنت لتقويض الاحتجاجات ضد الاضطرابات الاقتصادية والفساد.
وقد دعا الاتحاد الأوروبي مسؤولي الأمن الإيرانيين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات"، وقال في بيان صدر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر "يجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع."
وتقدّر منظمة نت بلوكس (NetBlocks)، وهي منظمة غير حكومية تقوم برصد إتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت، أن قيام إيران بحجب الإنترنت لأكثر من 130 ساعة كلف اقتصاد البلاد المتعثر أصلا 300 مليون دولار.
وذكرت منظمة نت بلوكس في تغريدة على موقع تويتر أن الإنترنت تعود ببطء إلى طبيعتها بالنسبة للإيرانيين. وخلال الحجب، انخفض الاتصال إلى أقل من 5 في المئة. واعتبارا من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ارتفع إلى 15 في المئة.
وقد انتقد بومبيو النظام لقمعه حرية التعبير للشعب الإيراني عبر شبكة الإنترنت وفي الشوارع.
النظام الإيراني حجب الإنترنت لإخفاء فظائع القمع الحكومي العنيف وقتل المدنيين