يتم باستمرار حث قادة القطاعين العام والخاص على مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة المتجددة لإبقاء مقدار الارتفاع في درجة الحرارة في العالم أقل بكثير من درجتين مئويتين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي تم نشره قبل انعقاد قمة الأممالمتحدة للعمل من أجل المناخ في نيويورك. وفي ضوء أنه لم يعد يتبقى سوى 11 عامًا فقط للعمل على الحد من آثار تغير المناخ، فإن وصول حجم الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقة إلى 4.3 تريليون دولار حتى عام 2030م يُعد هو الحل الأكثر واقعية وسهولة من بين الحلول المناخية المتوفرة في العالم. ويتعين أن ترتفع استثمارات الطاقة المتجددة السنوية إلى الضعف خلال العقد القادم، من حوالي 330 مليار دولار إلى حوالي 750 مليار دولار في السنة حتى حلول عام 2030م. وتشكل النتائج جزءًا من تقرير جديد حول الاستثمار في مجال المناخ صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ويسلط الضوء على الكيفية التي يجب من خلالها أن تركز الاستثمارات العالمية المتراكمة في مجال الطاقة تركيزًا كبيرًا على التقنيات منخفضة الكربون بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. ويلزم إعادة توجيه أكثر من 18.6 تريليون دولار من الاستثمارات المقررة في الوقود الأحفوري بحلول عام 2050م لتتماشى مع المسار الذي يدعو إليه اتفاق باريس، ويؤكده التقرير الخاص الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وعلى الرغم من الضرورة الملحة، تُظهر أنماط الاستثمار الحالية عدم توافق صارخ مع المسار اللازم اتباعه لضمان مستقبل آمن مناخيًا. ومن خلال الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة مجتمعين، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، يمكن تحقيق 90 في المائة من الانخفاض في الانبعاثات المتعلقة بالطاقة وفقا لما يقتضيه اتفاق باريس. وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “من الممكن الحد من التغير المناخي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم من خلال تسريع الوتيرة التي ننشر بها الطاقة المتجددة. وفقط من خلال التحول في مجال الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يمكننا تحقيق أهداف خطة الأممالمتحدة لعام 2030م واتفاق باريس. وتُعتبر مصادر الطاقة المتجددة هي الأداة الوحيدة الجاهزة والمتاحة التي تمكننا من الإبقاء على مستوى 1.5 درجة مئوية على مدى السنوات الإحدى عشر المقبلة”. وأضاف السيد لا كاميرا: “في سعينا لتحقيق الأهداف المناخية، يمكننا أيضًا تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ولكن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في قرارات الاستثمار الطويل الأجل في الطاقة لضمان أنها تقودنا إلى تحقيق المستقبل المستدام الذي نحتاج إليه. وتتيح لنا مضاعفة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة فرصة هائلة لتحسين مستوى الصحة وخلق فرص العمل وتوفير الفرص الاقتصادية والتصدي لتغير المناخ. وليس هناك حل آخر معقول”. يوفر تحويل نظام الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مسارًا أكثر فاعلية من حيث التكلفة قياسا بعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المناخ. وكل دولار يتم استثماره في مجال التحول في الطاقة سوف يدر عائدات تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أضعاف في تحسين صحة الإنسان وانخفاض الإنفاق المتعلق بالمناخ وخفض الدعم. لكن تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة يتطلب وضع سياسات توفر بيئة مواتية لفتح باب الاستثمار وتشجيع التنمية الاقتصادية، وفقا لما خلص إليه التقرير الجديد. وستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على نحو أكثر واقعية، من خلال تيسير إقامة المشاريع ومساعدة البلدان في وضع أطر استثمار جذابة في مجال الطاقة المتجددة. وستعمل الوكالة أيضًا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات متعددة الأطراف. ودعمًا لنداء الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن المناخ، أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حملة تدعم الطاقة المتجددة كحل عملي للعمل من أجل المناخ. وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تهدف الحملة التي تقودها الوكالة تحت شعار “من الممكن إحداث التغيير باستخدام مصادر الطاقة المتجددة” إلى التعريف بإمكانات تقنيات الطاقة المتجددة وبالتالي تشجيع اتخاذ إجراءات ملموسة نحو العمل من أجل المناخ.
