بدأت أعمال الدورة التاسعة من «القمة العالمية لطاقة المستقبل» في أبوظبي أمس في إطار «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تركز على الطاقة المتجددة، كما يهتم العالم بالنفط الذي لا يزال يشهد منذ منتصف عام 2014 انخفاضاً مستمراً، فقد معه سعر البرميل نحو ثلثي قيمته. وافتتح القمة في دورتها التاسعة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وانضم إليهما الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في حفل توزيع جوائز الدورة السنوية الثامنة ل «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، في حضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة». وسيستغل قادة دول العالم ومنها المكسيك ونيجيريا وجودهم في أبوظبي لحضور القمة، للبحث في مسألة وقف التدهور في أسعار النفط والتعاون بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها، لتحقيق هذا الهدف بعد تعرض اقتصادات دول كثيرة منتجة لصعوبات مالية قاسية. إجراءات عملية وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له أمام المؤتمر على الحاجة إلى تحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية فاعلة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، في إطار الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ. وقال: «لدينا رؤية وأهداف وإرادة سياسية. ولدينا كذلك فرصة للحد من الفقر والتصدي لتداعيات تغير المناخ. والطاقة النظيفة هي المفتاح لإنجاز ذلك. فالطاقة المستدامة هي الخيط الذي يربط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وجهودنا لمكافحة تغير المناخ». وأكد الرئيس المكسيكي أن لدى بلاده التزامات تجاه البيئة وقال: «اتخذنا قرار الانتقال إلى أنواع الوقود قليلة الانبعاثات الضارة، واعتماد الطاقة المتجددة. وفي اعتقادنا أن من الممكن تأمين نظام مناخي جديد، من دون إعاقة النمو الاقتصادي والاجتماعي». واجتمع وزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي الذي يشارك في القمة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، وناقش معهما التطورات في السوق النفطية العالمية. وقال الرمحي في لقاء مع الصحافيين إن السلطنة «التي يقترب إنتاجها حالياً من مليون برميل يومياً، مستعدة لخفض إنتاج النفط ما بين 5 أو 10 في المئة، وعلى الجميع اتخاذ الخطوة ذاتها». وأكد أن عُمان «مستعدة لعمل أي شيء من أجل استقرار سوق النفط». لكن الإمارات وهي التي تستضيف القمة، باتت تركز على إيجاد مصادر أخرى للطاقة المتجددة والاستثمار فيها، على رغم كونها من الدول الأساسية في «أوبك»، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً، بهدف الوصول إلى «مزيج متوازن من الطاقة». وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاح القمة أن الإمارات «تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من «رؤية الإمارات 2021». وأعلن «التزام المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، من خلال تطوير تقنيات الطاقة المتجددة ونشرها». واعتبر أن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يشكل «منصة رئيسة لتعزيز الشراكات الدولية التي تدفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد للإمارات والمجتمع الدولي». ونوّه ب «دور الإمارات في قطاع الطاقة ككل، خصوصاً تلك المتجددة حتى باتت اليوم لاعباً أساساً في قطاع الطاقة المتجددة الدولي». وأعلنت الأمينة التنفيذية لاتفاق الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ كريستيانا فيغيريس، أن اتفاق باريس «يؤكد التزام 150 من قادة العالم وزعمائه نصاً ملزماً قانوناً لحماية العالم من أخطار التغير المناخي». وأوضحت فيغيريس في مؤتمر صحافي عقدته في أبوظبي أمس على هامش القمة، أن انخفاض أسعار النفط «تسبب في خروج أكثر من 400 بليون دولار من الإنفاق الرأسمالي على المشاريع النفطية بفعل الكلفة العالية للاستثمار في البحار العميقة بحثاً عن النفط». وشددت على ضرورة أن «تركّز الإمارات ودول الخليج على الغاز في ضوء تراجع أسعار النفط، في إطار متغيرات كثيرة ستطرأ في اتجاه التحول نحو استخدام الغاز في شكل أوسع لتخفيف انبعاثات الكربون». وشددت على أن العالم وتحديداً الدول النامية «يحتاج في هذا الوقت إلى استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تقدر ب 300 بليون دولار لتأمين مزيد من الطلب المتنامي على الطاقة المتجددة في هذه الدول، وفي مقدمها الدول النامية التي تشهد زيادة كبيرة في عدد السكان». وكشفت أن «أكثر من 1.3 بليون نسمة لا تصل إليهم الطاقة، ما يستدعي الاستثمار في تطوير «تقنيات ثورية» لوصول الطاقة إلى جميع سكان العالم». وشجعت فيغيريس الدول التي تملك فوائض مالية وصناديق التقاعد والصناديق السيادية إلى «الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الذي يتوقع أن يدرّ أرباحاً سنوية تتراوح بين 8 و10 في المئة». وأشارت إلى أن على مدى السنوات المقبلة «سيُنفق 500 بليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، وسيرتفع هذا الرقم إلى تريليون دولار اعتباراً من عام 2020 حتى عام 2030». ولاحظت أن منطقة الخليج «تعد ضمن قادة الطاقة اليوم وهي تشهد تنوعاً في الاقتصادات يبشّر بالخير من أجل مستقبلنا المشترك». الطاقة المتجددة وجدد «صندوق أبوظبي للتنمية» التزامه كممثل للإمارات في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، ووقع على هامش القمة أمس اتفاقات لتمويل 4 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 46 مليون دولار، تستفيد منها 4 دول نامية أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، وهي جزر الرأس الأخضر وبوركينا فاسو وأنتيغوا والسنغال. وأكد المدير العام للصندوق محمد سيف السويدي، التزام «دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية، وتوفير الطاقة الكهربائية لمئات الآلاف من السكان في الدول المستفيدة». وأشار إلى أن «المشاريع التي اتُفق على تمويلها تنتج 12 ميغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في توفير الوظائف». ويندرج تمويل هذه المشاريع من الصندوق، في إطار خطة تمويل اتفق عليها الصندوق مع وكالة «أرينا»، يلتزم بموجبه تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة 350 مليون دولار، وتُنفّذ من خلال سبع دورات تمويل وبواقع 50 مليون دولار لكل واحدة، وتشكل هذه الدورة الرابعة من الدورات المتفق عليها.
