إحالة 88 مواطنا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة لادعائهم كذبا التضرّر من السيول

سكان المناطق المتضرّرة يشكون تأخر صرف التعويضات

أصدر الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز, محافظ جدة, توجيهاته إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة والجهات المختصة الأخرى؛ بالتحقيق مع 88 مواطنا ادّعوا أنهم تضرّروا من السيول التي شهدتها جدة مؤخرا.
وكانت لجان الكشف على المساكن التي ادّعوا تضرّرها, قد أكدت أنها ليست سوى منازل مهجورة, أو لم يكتمل إنشاؤها, أو كانت مؤجرة, أو غير صالحة أصلا للسكن, إضافة إلى ما نسب إليهم من حصولهم على بدل إعاشة طيلة الفترة الماضية دون وجه حق.
من ناحية أخرى, شكا سكان المناطق المنكوبة في سيول جدة, تأخر صرف التعويضات التي مضى عليها أكثر من 3 أشهر دون أي رد, الأمر الذي كبد الكثير من السكان خسائر مالية كبيرة, حيث اعتمد بعضهم على القروض البنكية لإعادة تأهيل منزله.
وانتقد السكان طول مدة التعويض, خاصة أن هناك توجيها من خادم الحرمين الشريفين بسرعة مساعدة أصحاب المناطق المتضرّرة.
من جانبه, قال مصدر في لجنة حصر الأضرار ل (عناوين): "إن الخلط في المعلومات, وعدم دقة بعض الأوراق التي يقدّمها السكان؛ أديا إلى بعض التأخير في تسليم المتضرّرين التعويضات", مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى التأكد من استحقاق السكان.