إحالة 88 للتحقيق ضللوا لجان حصر أضرار سيول جدة

أحال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، 88 شخصا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أدعوا أنهم تضرروا في كارثة سيول الثامن من ذي الحجة الماضي، فيما أكدت لجان الكشف على المساكن تحايلهم للحصول على تعويضات ليست من حقهم. ووجه محافظ جدة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة والجهات المختصة بالتحقيق مع الأشخاص المدعين، الذين تقدموا بأوراق تبين ملكيتهم أو سكنهم لمنازل مهجورة أو قيد الإنشاء في أحياء شرق وجنوب جدة، أو استراحات مؤجرة على عمالة أو غير مهيأة أصلا للسكن، إضافة إلى ما نسب إليهم وحصولهم على إعاشة دون وجه حق، تمهيدا لإحالتهم للشرع. وأكد مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله الجداوي، أن الأجهزة المعنية في كارثة السيول، دققت في كشوفات المفقودين والمتوفين وحالات التضرر، مبينا أنها (أجهزة الدولة)، ضبطت عددا من الأشخاص المدعين وجرى استدعاؤهم للتحقيق معهم وأحيلت مستنداتهم إلى محافظة جدة لاتخاذ القرار بحقهم. واستشهد العميد عبد الله الجداوي بحالة مواطن ادعى تضرر منزله جراء السيول، ليتبين بعد معاينة الموقع أن المنزل يخص شقيقه، وسبق أن أدرج في قائمة المنازل المتضررة. وأفاد العميد الجداوي أن بعض الأشخاص طلبوا من لجان الكشف على المنازل، الحضور إلى مواقع ليست لهم، فيما بعضهم تلاعب بعقود إيجار المنازل وقدموا عقودا حديثة لإدراجهم ضمن قائمة المتضررين.
وكشف مدير الدفاع المدني في محافظة جدة عن حالات تزوير تمثلت في تقديم معلومات شخصية لإضافتهم ضمن المستفيدين من الأحياء المتضررة، من بينها امرأة سجلت في كرت العائلة الخاص بوالدها وزوجها ولها شخصيا.
من جانبه، أوضح مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة في جدة العميد محمد القرني، أن عددا من المدعين تقدموا للجهات المعنية على أن منازلهم تضررت، إلا أنهم لم يستكملوا الإجراءات ومنحوا الفرصة الكافية لمراجعة لجان الكشف على المنازل، «وليس أمامنا إلا الأخذ في الاعتبار أن منازلهم جاهزة ومهيأة للسكن وسيتم استبعادهم».