اتهامات بحق الدفاع المدني لعدم إعلانه " الكارثة" رسميا يوم "سيول جدة"

خبراء في الكوارث : الدفاع المدني سخر كل ميزانياته للمهام الإطفائية فقط .. ونسي الباقي !

قال خبراء سابقين وحاليين في الدفاع المدني إن تواني جهاز الدفاع المدني عن (إعلان الكارثة) وبيان أن منطقة شرق مدينة جدة "منطقة منكوبة" يحمل المديرية العامة للدفاع المدني مسئولية التقصير في أداء مهمتها على النحو السليم .
وأشارت أولئك الخبراء إلى أن إعلان الكوارث مسئولية رئيسة من مسئوليات الدفاع المدني ، وأن إعلان الكارثة أمر يترتب عليه مجموعة من القرارات المهمة ، وأول تلك القرارات أن تتخذ السلطة المسئولة قرارا بتعيين قائد ميداني لإدارة الكارثة ، وتسخر له كافة الإمكانات وتوضع تحت أمرته ، ويبادر القائد حينها إلى تقرير مستلزمات العمل بهدف تقليل آثار الكارثة على السكان، وهو الأمر الذي لم يقم به جهاز الدفاع المدني إطلاقا.

وأوضح المختصون في سبل الإنقاذ أن الكارثة تعني حدوث "خلل أو طارئ مفاجئ يتعدى حدود إمكانات الجهاز المعني وهو هنا مديرية الدفاع المدني ، ويتطلب تدخل ومساندة من قبل جهات متعددة" .. وكشف الخبراء عيوبا وصفوها ب "الجوهرية" تمس أسلوب تشغيل الجهاز خلال العقود الماضية قائلين : إن أدوار الدفاع المدني في الكوارث شبه غائبة والسبب أن الجهاز سخر كل إمكاناته لسنوات طوال ليكون جهازا إطفائيا فقط ، وصرفت مبالغ طائلة من ميزانياته على معدات الإطفاء ، مع إغفال النظر عن التجهزيات التي يحتاج إليها الجهاز في إدارة الكوارث وعمليات الانقاذ ، منوهين إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تضم إدارة تحمل اسم (الإدارة العامة للحماية المدنية) ويعمل تحت مظلتها خبراء من مختلف التخصصات و لكن تلك الإدارة لم تؤد أدوراها ، مشيرين إلى أن الدفاع المدني يقوم على ثلاثة أركان في موجهة الكوارث هي (الإنذار والإخلاء والإيواء) ، ذاكرين أن الدفاع المدني لم يقم واجبه تجاه الإنذار وأن المدة التي اعترف بها الجهاز وهي ال (40) دقيقة كانت كفيلة لأن تستغل في إنذار السكان لتخفيف نتائج الكارثة خلافا لما ذكره مسئولون في الجهاز من أن هذه المدة لا تسمح باتخاذ ما ينبغي من الإجراءات .

وبين الخبراء أن الإخلاء لم يتم وقت وقوع الكارثة وأن إجراءات الدفاع المدني كشفت عن خلل في دور الايواء ، حيث أن الأصل هو أن يكون لدى الجهاز مواقع للإيواء بدلا من الاعتماد على الشقق المفروشة .. وقال الخبراء إن الدفاع المدني يجب أن يسأل عن أسباب القصور التي كشفتها كارثة جدة .. مشيرين إلى أن المساءلة ينبغي ألا تقتصر على الدفاع المدني ، لزعمهم أن القصور الذي يعانيه الجهاز يشترك في أسبابه قطاعات أخرى من أبرزها وزارة المالية.

واستنكر الخبراء صمت الدفاع المدني على إقامة الأحياء الواقعة في مجاري الأودية ، ووجهوا اللوم للجهاز على افتتاح أقسام له في تلك الأحياء بدلا من تسجيل موقف رافض لتلك التجاوزات .
و أشار مسئول سابق رفيع المستوى في الدفاع المدني ل (عناوين) إلى وجود مجلس للدفاع المدني يضم في عضويته مسئولين كبار من عدة قطاعات من بينهم (نائب وزير الداخلية ومساعد رئيس الحرس الوطني ووزير المالية) ، منوها أن هذا المجلس لم يُعقد منذ أن وقعت الكارثة.