استدعت لجنة التحقيق في كارثة سيول جدة, عددا من المسؤولين المتقاعدين والمتواجدين على رأس العمل, إضافة إلى المنقولين لجهات أخرى، في إطار تقصٍ دقيق لكل ما يتعلق بالأدوار المشبوهة التي نجمت عنها كارثة جدة، والتي ما كان ينبغي لها أن تحدث لولا تواطؤ بعضهم وفقدان ذمم آخرين، وتفشي الفساد الإداري. وعلمت (عناوين) أن أرشيف الأمانة تمّت إعادته إلى حراس أمن مدنيين بعد أن أشرف عليه حراس أمن عسكريون، كما أن جميع مديري بلدية أم السلم مطلوبون للتحقيق، بعد أن أعدّت لجنة التقصّي والتحقيق التي يرأسها أمير منطقة مكةالمكرمة, لائحة مجدولة بأسماء عدد من موظفي الأمانة ومصلحة المياه والصرف الصحي, وبعض الإدارات الحكومية، إضافة إلى مقاولين ورجال أعمال معظمهم عقاريون تدور حولهم الشبهات. كما علمت (عناوين) أن اللجنة واللجان المنبثقة عنها, استفادت من ملاحظات ترد بشكل مكثف من قبل مواطنين، عبر وسائل تم الإعلان عنها سلفا، جلها معلومات عن فساد إداري ومالي في مجالات مختلفة، وبعضها له علاقة بموضوع السيول التي اجتاحت أحياء شرق الطريق السريع، وخلفت أكثر من 140 شهيدا، وفقدان آلاف الأسر منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم. يذكر أنه تم توقيف عدد من قيادات أمانة جدة, من بينهم: مساعد الأمين للخدمات المركزية، ومدير عام المراقبة المركزية، ومدير عام الكروكيات التنظيمية، ومدير عام الإدارة المركزية ورخص البناء، ومستشار آخر سبق أن تسلم إدارة المشاريع في الأمانة، إضافة إلى مسؤول سابق للمشاريع في الإدارة العامة للتخطيط. من جهة أخرى, أرسلت الأمانة, الأحد 27/12/2009, إلى أكثر من 70 موظفا (غير سعودي) على رأس العمل، يعملون بنظام العقود وبند الأجور؛ إشعارا بإنهاء خدماتهم وارتباطهم بالأمانة، اعتبارا من نهاية الشهر الجاري, على أن يشملهم قرار عدم إعطائهم تأشيرة خروج وعودة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
