طريق الجبيل - الدمام يا ساهر

أحيي جهودك أيها المرور الساهر المسئول عن السلامة المرورية في المنطقة الشرقية وأنت تبذل قصارى الجهد من أجل سلامة الأرواح، لكن الكاتب يطرح طريق الجبيل الدمام الظهران الذي أنت به عليم وبأهميته وبالكثافة المرورية أوقات الذروة، حيث تسلكه الشاحنات مسرعة في غدوها ورواحها الى مدينة الجبيل الصناعية، حيث شركات سابك والشركات الصناعية الأخرى لتحمل منتجاتها.
أيها المرور الساهر اعلم بأنك غير غافل عن طريق الجبيل المزدحم ذي الخطورة البالغة، حيث سببت السرعة الجنونية حوادث مأساوية وفواجع لأسر المصابين في الحوادث المرورية.
ناهيك عن السرعة الجنونية لبعض السائقين في المركبات الصغيرة في المسارات الذين تتجاوز سرعة البعض منهم مائة وستين كيلومترا في الساعة غير مبالين بسلامتهم وسلامة الآخرين سالكين حركات التوائية متجاوزين الحدود الجانبية للطريق، بل يستخدمون كتف الطريق الأيسر الممنوع السير فيه ما يضطر عقلاء السائقين الى تجنب حركاتهم فهم بين سندان الشاحنات ومطرقة السرعة الجنونية لهؤلاء المستهترين بالنظام الذين يعرضون أنفسهم وغيرهم للموت.
أيها المرور الساهر اعلم بأنك غير غافل عن طريق الجبيل المزدحم ذي الخطورة البالغة، حيث سببت السرعة الجنونية حوادث مأساوية وفواجع لأسر المصابين في الحوادث المرورية.
فأنت تعلمها وتتحدث عنها بياناتكم الأحصائية فكم من أم ثكلى فقدت فلذة كبدها؟ وكم من زوجة ترملت؟ وكم من يتيم يعاني اليتم وقسوة الحياة بسبب الحوادث المروعة على هذا الطريق؟
ويرى الكثير من سالكي هذا الطريق ان نقطة الضعف في جهودكم ان كاميرات ساهر تقع على الجانب الأيمن للطريق باتجاه مدينة الجبيل فلا تتمكن من رقابة الجانب الأيسر الذي تحول دون رؤيته الشاحنات المتراكمة في المسارات اليمنى ، حيث أدرك ذوو السرعة الجنونية هذه الحقيقة فهم يتجاوزون غيرهم بأقصى سرعة مستخدمين الكتف الأيسر من الطريق في اطمئنان ما يتطلب وضع كاميرات مراقبة على الجانب الأيسر أيضا من الطريق ذهابا وإيابا.
ومن الرأي عدم الاكتفاء بالجزاءات المالية العقابية فقط، بل ينبغي التنسيق مع شركات التأمين بابلاغها عن السيارات ذات السرعة الجنونية المتكررة لرفع قيمة بوليصة التأمين على أصحابها كخطوة أولى، وإذا لم يرتدع أصحابها وحدثت لهم حوادث مرورية اثناء السرعة الجنونية، فينبغي أن تخطرهم شركة التأمين بأنها تتحمل نصف التكلفة المتفق عليها لتغطية الحادث في الحالات الطبيعية وهذا الاجراء مطبق في بعض الدول المتقدمة. إن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تدعمها العقوبات الرادعة.