إن حجم التأثيرات السلبية الهائلة التي أصابت الاقتصاد الياباني ( الثاني عالمياً سابقاً والثالث حالياً) نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتسبب في تدمير محطة فوكوشيما النووية يقدر ما بين 150 و 200 مليار دولار. وستحتاج اليابان قرابة خمس عشرة سنة على أقل تقدير لتعويض هذه الأضرار الاقتصادية. ويعتقد المحللون الاقتصاديون أن إنفاق اليابان المرتقب لإصلاح هذه الأضرار سيعوض الاقتصاد وسيعيد له حيويته فرب ضارة نافعة، بينما نحن بالمملكة صدرت قرارات اقتصادية هائلة جداً بكل ما للكلمة من معنى سوف يحدث زلزال اقتصادي بالمعنى الإيجابي ستستمر إيجابياته على الأقل لخمسة عقود من الزمن.. لماذا ؟ هذا السؤال الذي لنعرف إجابته علينا أولاً أن نتعرف على أهم هذه القرارات الاقتصادية وسأتناول فقط ما يخص جانب السوق العقارية والأبرز لدينا هما قراران الأول الخاص بتنفيذ (500) ألف وحدة سكنية وبأسعار السوق الحالية هذا يعني إنفاق مبلغ يصل إلى 500 ألف مليون ريال وذلك بافتراض أن سعر الوحدة السكنية هو على الأقل مليون ريال شاملاً لتكلفة الأرض وتطويرها وتكاليف الإنشاء وهذا الرقم سوف يكون له آثار اقتصادية غير محدودة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى سواء على المستوى المباشر على السوق العقارية بكل مكوناتها من سوق مقاولات أو مواد بناء أو عمالة أو على مستوى التأثير المباشر على القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالسوق العقارية أو كذلك على مستوى التأثير غير المباشر على الاقتصاد الوطني ككل. نحن بصدد أن يمتلك نصف مليون مواطن سكنهم الخاص بهم وهذا في حد ذاته أكبر مكسب للوطن والمواطن ولكن يتعين أن يستفيد الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء من تطبيق هذا القرار هذا الحدث الاقتصادي الجبار سيخلق طفرة اقتصادية كبيرة جداً سينجم عنها موجات ارتدادية متسارعة تنعكس على كافة الأصعدة الاقتصادية بالمملكة إن كان على مستوى حجم السوق أو حجم التبادل التجاري ليس الداخلي فقط بل حتى التجارة الخارجية فضلا عن مستوى حركة الصناعة المحلية التي حتماً ستتأثر إيجاباً لتلبية متطلبات هذا الاستثمار الهائل وكذلك الحال على صعيد توظيف الأيدي العاملة وليس الجانب الاقتصادي وبما يعني له هذا القرار من الشيء الكثير وليس حتى ما أشرنا إليه فقط في هذه العجالة هو الجانب المستفيد ولكن هناك جانب آخر أهم سيتأثر وهو المستهدف من إصدار هذه القرارات وهو الجانب الاجتماعي الذي سيكون له الحظ الأوفر من تطبيق هذا القرار . نحن بصدد أن يمتلك نصف مليون مواطن سكنهم الخاص بهم وهذا في حد ذاته أكبر مكسب للوطن والمواطن ولكن يبقى علينا الانتباه إلى أنه يتعين أن يستفيد الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء من تطبيق هذا القرار وهو الأهم ولكي نحافظ على مكاسبنا كاملة كما يجب وإلا في حال أن يكون الهدف فقط تنفيذ القرار دون مراعاة الجوانب الأخرى سوف نحرم الاقتصاد الوطني من الكثير الكثير ... يتبع في الجزء الثاني.
