تقرير: حصة «أوبك» في سوق النفط العالمي ستتقلص في 2014

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تتقلص حصة أوبك في سوق النفط العالمية في 2014 حيث سيحول ارتفاع إمدادات النفط الصخري الأمريكي دون استفادة المنظمة من أسرع معدل لنمو الطلب العالمي في أربع سنوات موضحا ان تكنولوجيا استخلاص النفط والغاز من الصخور ستقلص الاعتماد على أوبك.
وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان ارتفاع الإنتاج سيزيد من صعوبة حفاظ أوبك على انتاجها عند مستويات مرتفعة دون المخاطرة بهبوط الأسعار عن مستوى مائة دولار الذي تفضله متوقعا ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك التي تمثل ثلثي الإنتاج بواقع 1.14 مليون برميل متجاوزة نمو الطلب بفضل نمو الانتاج في الولايات المتحدة. وذكر ان واردات الولايات المتحدة من دول أعضاء في أوبك مثل نيجيريا والجزائر انخفضت نتيجة زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي مبيناً ان منظمة أوبك تتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة بواقع 560 ألف برميل يوميا خلال عام 2014 وهي أكبر زيادة بين الدول خارج أوبك ليصل إجمالي الانتاج الأمريكي إلى 11.33مليون برميل يوميا.وحول صافي إيرادات الصادرات النفطية لمنتجي النفط الأعضاء في منظمة أوبك ذكر التقرير انها بلغت نحو 982 مليار دولار خلال عام 2012 وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة مبينا انها أعلى إيرادات سجلت منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة في اصدار بياناتها عام 1975.واشار الى ان ايرادات عام 2012 من الصادرات النفطية من حيث القيمة الحقيقية لكل من الكويت والإمارات تساوت مع المستويات المرتفعة التي بلغتها بعد عام 2004 مضيفا انه وفق التقديرات بلغت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 312 مليار دولار أي أقل قليلا من مستوى الذروة من حيث القيمة الحقيقية الذي سجلته في 2008.وقال: ان دول الخليج شهدت طلبا قويا على أنواع النفط الخام التي تنتجها بفضل غياب النفط الإيراني المماثل لها من الأسواق العالمية مبينا ان الدول الأعضاء الأخرى في «أوبك» مثل نيجيريا وأنغولا اللتين تنتجان النفط الخفيف والحلو شهدت تراجعا في صادراتها الى الولايات المتحدة كما تراجعت إيرادات الصادرات النفطية لكل من نيجيريا وأنغولا عام 2012 من حيث القيمة الحقيقية.
واشار التقرير أن القلق بسبب العوامل الجيوسياسية حول إمدادات النفط الخام في السوق مازال العامل الرئيسي في دعم الأسعار من الهبوط دون مائة دولار للبرميل بالرغم من كفاية الإمدادات في السوق.
وأوضح أن اضطرابات الشرق الأوسط أدت إلى تقلص المعروض النفطي بتلك المنطقة وهو ما يعيد تسليط الأضواء على الأوضاع السياسية في المنطقة كمصدر قلق إزاء إمدادات الطاقة.
وأفاد بأن التعطيلات النفطية في العراق وجنوب السودان وليبيا وإيران دفعت أسعار النفط لتبقى أعلى من 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي مبينا أن تلك العوامل طغت جزئياً على أثر زيادة إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة والمخاوف المتعلقة بقوة الطلب الصيني.واضاف: إن التعطيلات النفطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتزامن مع هبوط إنتاج بحر الشمال بسبب أعمال صيانة صيفية أكبر من المتوقع.
ومن جهة أخرى تراجعت العقود الآجلة لبرنت أكثر من دولار أمس لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع دون 109 دولارات للبرميل مع انحسار المخاوف بشأن المعروض بعد موافقة الولايات المتحدة على تجنب توجيه ضربة عسكرية لسوريا في إطار اتفاق مع روسيا لنزع الأسلحة الكيماوية لدمشق.
وكان الخام القياسي لأمس أعلى مستوى في ستة أشهر عندما سجل 117.34 دولار للبرميل في أواخر أغسطس وسط مخاوف من أن هجوما أمريكيا على سوريا قد يعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
لكن الأسعار انخفضت الأسبوع الماضي بعد أن عرضت روسيا المساعدة في وضع الأسلحة الكيماوية لسوريا تحت سيطرة دولية.
واتفق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف على برنامج للأمم المتحدة مدته تسعة أشهر يهدف إلى تدمير الترسانة الكيماوية للرئيس السوري بشار الأسد.
وقال فيكتور شوم نائب الرئيس لشركة استشارات الطاقة آي.اتش.اس إنرجي انسايت «التوترات بشأن سوريا تلاشت على ما يبدو وهو ما أضفى مزيداً من الهدوء على السوق.»
وتراجع سعر خام برنت تسليم نوفمبر 2.71 دولار إلى نحو 108.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ 108.73 دولار وهو أضعف مستوى له منذ 12 أغسطس. وكان سعر التسوية لعقد أكتوبر الذي حل أجله يوم الجمعة 112.78 دولار.
وهبط الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 82 سنتاً إلى 107.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش. وبلغ العقد أقل مستوى للجلسة في وقت سابق عندما سجل 106.48 دولار.
وعلى جانب آخر قالت وكالة الطاقة الدولية: إن معروض النفط العالمي يبدو مريحاً بالرغم من التعطيلات الكبيرة في انتاج النفط الليبي وإن الأسعار قد تتعرض لبعض الضغوط النزولية إذا ما أدى انخفاض حاد في قيمة العملة في الأسواق الناشئة إلى ضعف الطلب.
وتوقعت الوكالة التي تقدم المشورة في سياسات الطاقة للاقتصادات المتقدمة ارتفاع معروض النفط العالمي خلال الشهور القليلة المقبلة بالرغم من المشكلات الليبية وعزت ذلك إلى مجموعة من العوامل الموسمية والسياسية والمرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: «رغم أن العواصف السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تنقشع بعد فمن المتوقع أن يخفف تحسن العوامل الأساسية الضغط بصورة ما على المتعاملين في السوق على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة.» وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في ستة أشهر في أغسطس وسط توقعات لتوجيه ضربات عسكرية غربية لسوريا ومع تراجع إنتاج ليبيا إلى عشرة بالمائة من معدلاته بسبب اضرابات بحقول النفط والموانئ في أسوأ موجة تعطل للإنتاج منذ ثورة 2011.
لكن وكالة الطاقة قالت: إنه حتى إذا استمر تعطل الإنتاج الليبي لنهاية العام فسيعزز انتهاء موسم صيانة حقول النفط في بحر الشمال وخليج المكسيك المعروض في الربع الأخير من 2013.
وأضافت: «إنتاج أمريكا الشمالية الجديد يواصل الارتفاع والإنتاج السعودي قرب مستويات قياسية.» وأبقت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2014 دون تغير يذكر مقارنة مع تقريرها الشهر الماضي وذلك عند 1.1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 895 ألف برميل يوميا في 2013 وعزت ذلك إلى تحسن عوامل الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 92 مليون برميل في 2014. لكن الوكالة أشارت إلى أن الطلب قد يشهد بعض الضغوط النزولية في الأسواق الناشئة التي شهدت عملاتها انخفاضا في الأشهر القليلة الماضية.
ولأن النفط مقوم بالدولار ترتفع فاتورة استيراده بالعملات المحلية حينما تتراجع هذه العملات أمام العملة الأمريكية.
وتأثرت بعض العملات في آسيا وأمريكا اللاتينية بشدة بسبب توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقلّص برنامجه للتحفيز النقدي الأمر الذي أدى لارتفاع الدولار.