خطة المالكي : تنحي الأسد بشروط وواشنطن ترد برفض أية ضمانات

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن نقاشات ساخنة في أوساط التحالف الشيعي حول التعامل مع الضربة الأميركية المرتقبة ضد النظام السوري، حيث شهدت اجتماعات التحالف التي جرت في الأيام القليلة الماضية، انقساماً حاداً حول طريقة التعاطي مع الازمة السورية والسيناريوات المطروحة للرد على اي هجوم اميركي محتمل على النظام السوري.
وأوضحت المصادر لصحيفة "المستقبل" اللبنانية أن "الاجتماعات واللقاءات اجمعت على أهمية دعم نظام الأسد لمساعدته في تخطي آثار أي ضربة محتملة"، لافتة الى ان "أطرافاً شيعية تدفع باتجاه تدخل عسكري عراقي مباشر لدعم الأسد وانشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سوريا، وهو موقف لا يحظى بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كونه يرى في هذه الخطوة، التورط مباشرة في مواجهة مع الغرب هو في غنى عنها".
وأضافت المصادر أن "الأطراف الشيعية الأخرى ترى ضرورة تقديم الدعم العسكري والمالي للأسد في مواجهة أي ضربة محتملة بالاضافة الى التغاضي عن تدفق المتطوعين الشيعة الى سوريا والانضواء في صفوف الميليشيات التي تقاتل الى جانب القوات النظامية".
وأشارت المصادر الى أن "الرأي الثاني يحظى بقبول ضمني من قبل قيادات فاعلة في التحالف الشيعي، والتي تعتبر الدفاع عن نظام الاسد دفاعاً عن النظام العراقي وان أي انهيار للنظام السوري سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل حكم الشيعة في العراق، كما انه يحمل انعكاسات مؤثرة على ايران".
وفي الإطار نفسه، انتقدت القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) مطالبة ايران الموجهة إلى الميليشيات العراقية بضرب المصالح الاميركية في العراق في حال استهداف سوريا.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حامد المطلك إن "تصريحات القيادة الامنية في ايران بأن على الميليشيات في العراق التحرك لضرب المصالح الاميركية في العراق امر مرفوض، ولا يمكن قبوله تحت أي ذريعة"، مؤكداً "اننا نرفض زيادة الوضع الامني السيئ في العراق".
واضاف المطلك أن "جزءاً مما يحدث في العراق من وضع امني مترد وما يحدث في سوريا كان بسبب تدخل السياسة الايرانية السلبي في البلدين" .
أوضح المصدر أن «واشنطن رفضت بعد سلسلة اتصالات مكثفة جرت في الآونة الأخيرة مع مسئولين عراقيين بينهم المالكي، القبول بالتنحي المشروط للأسد، متمسكة بضرورة التنحي الفوري من دون تقديم ضمانات، كونها لا تستطيع اتخاذ أي قرار بشأن الأسد بدلاً من المعارضة السورية التي ترفض أيضا بقاءه في السلطة لأية فترة زمنية».
مبادرة التنحي
ونقلت "المستقبل" اللبنانية، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوله إن «الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فكرة التنحي عن السلطة بشروط، إلا أن ذلك قوبل برفض من قبل واشنطن»، و أن «الاتصالات المكثفة التي أجراها المالكي مع القيادة السورية، أثمرت عن موافقة الأسد على فكرة التنحي عن الرئاسة بشروط من بينها وضع آليات معينة لتسهيل تسليم السلطة من خلال انتخابات سريعة، وضمان عدم ملاحقته قضائيًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتأمين خروج آمن له ولعائلته ومقربين منه إلى دولة أخرى».
وأوضح المصدر أن «واشنطن رفضت بعد سلسلة اتصالات مكثفة جرت في الآونة الأخيرة مع مسئولين عراقيين بينهم المالكي، القبول بالتنحي المشروط للأسد، متمسكة بضرورة التنحي الفوري من دون تقديم ضمانات، كونها لا تستطيع اتخاذ أي قرار بشأن الأسد بدلاً من المعارضة السورية التي ترفض أيضا بقاءه في السلطة لأية فترة زمنية».
صفقة
وفي سياق الأزمة السورية، تسود تكهنات بامكانية التوصل إلى صفقة يتم الترتيب لها بمحادثات سرية بين موسكو وواشنطن، وتتجه الانظار اليوم الى لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم بنظيره الروسي سيرغي لافروف في نفس اليوم في موسكو، الذي من المفترض حسب التكهنات ان يحمل أجوبة دمشق على صفقة تسوية تتضمن انتقالا سياسيا تدريجيا للسلطة لانهاء صراع مستمر منذ ثلاثين شهرا.
وتدور مفاوضات سرية بين دبلوماسيين امريكيين وروس تقوم على تلبية عدة شروط للتسوية السلمية، فيما يبدو ان موسكو التي حاولت التسويف عبر المطالبة بطرح هذه الشروط في مؤتمر جنيف 2، تنتظر الحصول اليوم على أجوبة حولها. وتحدث مسؤول في المعارضة السورية، فضل عدم الافصاح عن اسمه، ان المفاوضات لحل سلمي تدور حول ثلاث قضايا اساسية، الأولى هي تشكيل لجنة تضم مسؤولين عسكريين من النظام والمعارضة تبحث اعادة هيكلة الجهاز الامني والعسكري. وتعتبر المعارضة السورية هذه النقطة قضية لها اولوية لبدء مفاوضات يمكن ان تعزز الوصول لحل في وقت قريب، بينما يتحدث النظام عن تشكيل لجان مشتركة لوقف النار، وهو ما تعتبره المعارضة مضيعة للوقت. وأضاف المصدر ل'القدس العربي' ان القضية الثانية التي تطرحها الولايات المتحدة هي تخلي النظام السوري عن ترسانة الاسلحة غير التقليدية والتخلص منها بمشاركة خبراء دوليين، اضافة لالتزامه بعدم تسليم أسلحة الى حزب الله. أما القضية الثالثة التي يتم التفاوض حولها فهي إعلان الرئيس السوري عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بعد نهاية ولايته الثانية في تموز 2014. ويربط بعض المحللين هذه التكهنات بتوقيت هروب وزير الدفاع السوري السابق علي حبيب لاسطنبول، ويرجح هؤلاء ان يكون لحبيب، الشخصية العلوية التي تحظى باحترام العلويين والضباط الكبار منهم خصوصا وقبول النظام وعدم رفض المعارضة، دور مهم في المفاوضات والمرحلة الانتقالية.