مطالب بدعم «تمويلي» لدعم شراكة القطاع الخاص مع وزارة الإسكان

طالب خبراء في القطاع العقاري بزيادة مساحات الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري في المملكة مؤكدين ضرورة تهيئة تلك الشركات لكي تنجح بالشكل المطلوب الذي يتواءم مع حجم مشاريع الإسكان، مؤكدين أن مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يحتاج إلى تنمية تشريعية وتهيئة وتشجيع لجهات التمويل من أجل دعم تلك التوجهات.
وأكد خبير المشاريع الإسكانية ماجد المحيميد أن التعاون بين وزارة الإسكان والشركات الخاصة بالمملكة تعتبر الخطوة الأولى لنجاح تنفيذ مشروع الوحدات السكنية، فقد كانت هناك تجربة قبل ثلاث سنوات للوزارة عندما كانت تمثل الجهة المنفذة والمشرفة والمقاول في آن واحد في تنفيذ 500 ألف وحدة، ومن ثم اكتشفت أنها تسير في الاتجاه الخاطئ ولم يتم تنفيذ من ذلك سوى 15 بالمائة، مبينا ان نسبة كبيرة منها لا تزال متعثرة في ظل انتظار المواطنين تنفيذ هذا المشروع الضخم، فقد نجحت كثير من دول العالم في مشاريع الإسكان لأنها تشاركت مع القطاع الخاص في تنفيذها.
شركات التطوير العقاري بالمملكة تطالب منذ بداية إقرار تنفيذ المشاريع الإسكانية قبل عامين ونصف بعمل شراكة مع الوزارة لأن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين،
وعن القدرة التي يمتلكها القطاع الخاص لإنجاح الشراكة قال المحيميد «إن سوق التطوير العقاري في الوقت الحالي لا يتوازن مع الميزانيات المخصصة للوزارة لان المطورين أقل من حجم الاستثمارات القادمة حتى لو اندمجت 30 شركة فيما بينها فلن تغير قدراتها، ولكن عندما تتحالف مع شركات عقارية عالمية بلا شك ستستوعب حجم العمل لأنه طالما اعتمد التخطيط من قبل الوزارة فهنا تكون الحاجة بالدرجة الأولى إلى مطورين منفذين.
وبين عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار المهندس خالد محمد مدخلي أن الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص تعتبر الحل الأنسب لتلبية حاجة المواطنين من الوحدات وهي مجربة دوليا وقد نجحت بكثير من بلدان العالم، وقال من الأفضل أن يكون الدور الإداري على الدولة والفني تقوم به الشركات المتخصصة، ولكن الأساس هنا هو الآلية التي ستتم بها هذه الشراكة، بمعنى أنه هل ستمنح الوزارة كافة الأراضي المخصصة للمطورين مجانا للبناء عليها، ومن ثم تقوم بدفع القيمة المستحقة لهم ومنحها للمواطنين أو أنها ستبيع هذه الأراضي على المطورين بسعر رمزي ليقوموا بتطويرها وبناء الوحدات وبيعها بعد ذلك على المواطنين، وهذا يعني أن الآلية التي ستقوم بها الوزارة لا تزال غير واضحة.
وأضاف «إذا تمت الشراكة على شكل صحيح فإنه سيكون لذلك انعكاسات إيجابية منها خلق فرص عمل جيدة بالنسبة للشركات، وتقليل الأزمة بالنسبة للمستهلكين جراء توفر عدد كثير من الوحدات السكنية علما بأن الشرط الأساسي في هذا الأمر هو توفير الأرض والتمويل في آن واحد وأن يكون هناك نظام واضح.
وعن قدرة القطاع الخاص على التعامل مع مشاريع الوزارة الضخمة وتنفيذها أكد مدخلي أن «ذلك انعكس مسبقا على أسعار المقاولات في المملكة، فقد تم فجأة ضخ كمية كبيرة من المشاريع وتزامن ذلك مع حملات التصحيح للعمالة، وربما ستكون هناك صعوبات في البداية ولكننا على الطريق الصحيح وسننجح بإذن الله في سبيل أن تنفذ المشاريع الإسكانية بشكل صحيح وتسلم للمواطنين بوقت قياسي».
من جهته أوضح المطور العقاري عبداللطيف الفرج أن شركات التطوير العقاري بالمملكة تطالب منذ بداية إقرار تنفيذ المشاريع الإسكانية قبل عامين ونصف بعمل شراكة مع الوزارة لأن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين، وتوجه الوزارة الآن للتعاون مع القطاع الخاص يعتبر الخطوة الأولى لنجاح هذه المشاريع، مطالبا البنوك المحلية بالدخول مع وزارة الإسكان والمطورين بهذا المشروع حتى يكون هناك دعم مالي قوي للابتعاد عن أي عثرات قد تعرقل اكتمال المشاريع، أو إنشاء بنوك عقارية من خلال التجار المصرفيين لأنه في جميع دول العالم يوجد هذا النوع من البنوك.
وفيما يتعلق بقدرة شركات التطوير على تنفيذ مشاريع الإسكان رد الفرج قائلا: المطور السعودي يمتلك الخبرة الكافية في التطوير العقاري خصوصا في المنطقة الشرقية لأن نسبة كبيرة من الأراضي طورت بأياد سعودية وبدون تدخل أي مطوريين أجانب، ولكن قد يلجأ البعض إلى التميز في تقديم الخدمة إذا كان العرض مغريا بالنسبة للشراكة، كما أن هناك سؤالا مهما وهو هل الشراكة بين الوزارة والشركات فعالة أم هي شراكة لتغطية الإسكان؟ فالإجابة على ذلك تعتمد على مدى الاتفاقيات التي ستبرم فيما بينهم».
وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة عبدالله الأحمري إلى أن القطاع الخاص له دور كبير وعليه أن يقوم به، ولكن كانت هناك تجربة سابقة في مشاريع ضخمة سلمت إلى هذا القطاع وأخفق فيها ولم تسّلم في الوقت المحدد، وكذلك تم تداول هذه المشاريع من الشركة التي رست عليها وتناقلتها بعقود من الباطن حتى وصلت إلى شركات أخرى لا تقوم بالتنفيذ على الوجه الأكمل، نظرا لعدم قدرتها سواء كانت المادية أو الفنية، ناهيك عن تعثر مشاريع اخرى كثيرة.
وأضاف «مرت ثلاثة أعوام ولم يتم تنفيذ ال500 ألف وحدة التي أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رغم التعاقد مع استشاريين أجانب، لذلك يجب على الوزارة حاليا أن تتعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعاتها وتطبيقها على أرض الواقع، خصوصا وأن المبالغ التي رصدت لا تزال محفوظة والأراضي تم استلامها، ومن ثم تسّلم تلك المشاريع المستقبلية إلى مطورين عقاريين مؤهلين».
وفيما يتعلق بالدور المطلوب من الشركات العقارية الوطنية حتى تكون مؤهلة لمشروع السكن أوضح قائلا «يجب أن يكون لديها الأيادي الفنية المدربة والمعدات الكافية والقدرة المالية، وكذلك أن يكون لديها خبرة سابقة للقيام بمثل هذه المشاريع، وهذا ما نتمنى رؤيته في المطور الوطني».