مصر: جدل حول تمديد الطوارئ و«الخارجية» تعترض

قالت الداخلية المصرية، إنها توصلت الليلة قبل الماضية، لصاحب السيارة المفخخة التي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال محاولة لاغتياله، صباح الخميس، مؤكدة إن التحقيق جار معه حالياً.
وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى بالوزارة أن الاجهزة الامنية توصلت إليه من خلال فحص ارقام الموتور والشاسيه الخاصين بها بالادارة العامة لمرور القاهرة حيث تبين انه مقيم بمنطقة حدائق القبة. وكشفت معلومات، من موقع التفجير، أن كاميرا مراقبة بأحد المحلات المحاذية للحادث بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، رصدت الشخص المتهم بإيقاف السيارة المفخخة، وهو يغادرها قبيل الانفجار بدقائق، الأمر الذي ساهم في تحديد ملامحه. وحتى بعد ظهر أمس، الجمعة، تكشفت بعض خيوط محاولة الانفجار التي نجا منها وزير الداخلية المصري، رغم أن الأنباء تتضارب حول ما إذا كانت عملية انتحارية، أو مجرد عبوة ناسفة، خاصة بعد العثور على أشلاء آدمية يجري تحديد هويتها. وقيل في القاهرة، أن ثلاث عبوات ناسفة استخدمت في المحاولة، يصل مجموعها لقرابة 200 كجم من مادة تي إن تي، شديدة الانفجار.
جدل حول الطوارئ
في ذات السياق، يدور جدل كبير في الأوساط الرسمية المصرية، بشأن إمكانية تمديد حالة الطوارئ، التي يفترض أن تنتهي منتصف الشهر الجاري، وكانت قد فرضت يوم 14 أغسطس الماضي يوم فض تجمعي الإخوان في رابعة والنهضة.
وبينما تعالت أصوات بتمديد الطوارئ، في أعقاب محاولة اغتيال وزير الداخلية، ذكرت أنباء أن وزارة الداخلية طلبت رسميا، مساء الخميس، من الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي إصدار قرار بذلك، لكن طرفاً معارضاً داخل الحكومة، علمت (اليوم) أنه وزارة الخارجية، يعتبر ذلك تشكيكاً في جدية التزام الحكومة بتعهداتها دولياً وخارجياً.. إضافة إلى تأكيدات قدمتها حكومة الببلاوي، بإنهاء الطوارئ مع نهاية الشهر الذي حددته، كما علمت (اليوم) أيضاً، أن الحكومة عبر خبراء أمنيين وقانونيين، تدرس بدائل أخرى مقنعة للطوارئ، أهمها استخدام صلاحيات الحاكم العسكري لفرض مزيد من السيطرة على الأرض.
كشفت معلومات، من موقع التفجير، أن كاميرا مراقبة بأحد المحلات المحاذية للحادث بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، رصدت الشخص المتهم بإيقاف السيارة المفخخة، وهو يغادرها قبيل الانفجار بدقائق، الأمر الذي ساهم في تحديد ملامحه
حل جمعية الإخوان
على صعيد آخر، تتضارب الأنباء، حول صدور قرار بحل جمعية الإخوان كجمعية أهلية، وقرب الإعلان عن ذلك خلال ساعات.
وبينما نفى المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، الدكتور شريف شوقى، ما تردد بشأن صدور قرار من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بشأن حل الجمعية، وقال "إن القرار سيصدر من وزارة التضامن الاجتماعى وليس مجلس الوزراء".. نقلت أنباء عن المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعى، هانى مهني، قوله "قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع فى مؤتمر صحفى". ووفق معلومات خاصة، حصلت عليها (اليوم)، فإن كل المؤشرات القانونية تصب في اتجاه حل الجمعية، خاصة بعد انتهاء المهلة التي حدهها وزير التضامن، أول أمس الخميس، وأكدت المعلومات أن رئيس الحكومة تسلم بالفعل موافقة وزارة التضامن الاجتماعى واتحاد الجمعيات الأهلية على الحل، إضافة لقرار مجلس الدولة المؤيد لحل جمعية الإخوان.
لجنة ال50
سياسياً، تعقد لجنة ال50 لتعديل الدستور أول اجتماعاتها برئاسة أكبر الأعضاء سنا، يوم غد الأحد، بمقر مجلس الشورى، لانتخاب رئيسها، حيث تنحصر المنافسة بين سامح عاشور نقيب المحامين وعمرو موسى المرشح السابق لرئيس الجمهورية، وترجح معلومات فوز عاشور، الذي يعتمد فى ترشيحه على تأييد ممثلى شباب الثورة الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصرى.. يعقبه اختيار نائب أو اثنين لرئيس اللجنة.
فشل ثالث
ميدانياً، خيم الفشل لثالث مرة في جمعات الحشد الإخوانية منذ فض تجمعي رابعة والنهضة، وساد الحذر أنحاء المدن الرئيسية، بعد صلاة جمعة أعلنت الجماعة وأنصارها أنها "لاسترداد الثورة"، وسارت تظاهرات خجولة لم تخل من عنف خفيف، بين متظاهري الإخوان، والأهالي الذين اشتبكوا معهم خاصة في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، حيث أصيب العشرات في مناوشات بالحجارة، وفي أماكن متفرقة بالقاهرة. ودارت اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالي في طنطا بمحافظة الغربية، حيث لجأ عناصر الإخوان لتحطيم بعض المحال التجارية، لترد عليهم الجموع وتطردهم بعيداً عن المنطقة. وشوهدت عناصر من الجيش والشرطة وهي تغلق شارع الطيران، في اتجاه مسجد رابعة العدوية، فيما انتشرت القوات أيضاً بمحيط حي المهندسين ومسجد مصطفى محمود، وكذلك تكثيف التواجد بمداخل ومخارج ميدان التحرير، ومحيط مجلس الوزراء وزارة الداخلية، تحسباً لأية احتمالات.