حل جماعة الإخوان هو الحل

شدد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي على أنه لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء وأهدروا القانون ورفعوا السلاح ضد الدولة ومنشآتها وأبنائها، واقترح حل جماعة الاخوان. وقال الببلاوي في تصريح أمس إن مهمة الحكومة هي التمهيد للانتقال لدولة ديمقراطية ذات أصول راسخة يشارك فيها الجميع، تجري فيها انتخابات نزيهة تحت رقابة الداخل والخارج أيضا، معربا عن الأسف لإسالة دماء غالية. وأشار الى أن مجلس الوزراء المصري كلف وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم في إطار القانون بعد التأكد من أن ما كان يحدث لم يكن اعتصاما، وإنما إخلالا بالأمن وتهديداً له. وتطرق الى أحداث يوم الجمعة الماضي قائلا إن ذلك اليوم شهد مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات، وحدوث إصابات كثيرة غالبيتها لم تكن في مواجهة الشرطة، وإنما بين الأهالى والإخوان. وعن اقتراح حل جماعة الاخوان ، قال إن أية جمعية تخالف القانون سيطبق عليها القانون، فيما أفاد متحدث حكومي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبحث حاليا الاقتراح المقدم من الببلاوي باعتبارها الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية. يذكر أن جماعة الاخوان كانت أعادت تسجيل نفسها كمنظمة غير حكومية في شهر مارس الماضي استباقا لدعوة قضائية تطعن في شرعيتها. من جانبه، كشف الدكتور أحمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي أن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان من عدمه، لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون، مؤكدا أن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان. وأكد البرعي في تصريحات صحفية، أن توافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه،