الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة محدودة خلال شهرين

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بوتيرة «محدودة إلى متوسطة» في أغلب أنحاء البلاد في الفترة من مطلع يوليو حتى أواخر أغسطس.
وكانت البيانات قوية بما يكفي لتعزيز احتمال تقليص برنامج البنك للتحفيز النقدي. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامجه لشراء السندات الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهريا في اجتماعه القادم في وقت لاحق هذا الشهر. وأشار التقرير إلى تحسن النشاط العقاري السكني وهو ما يؤكد تعافي سوق الإسكان هذا العام. وقال «تشير تقارير من عدة مناطق إلى أن ارتفاع أسعار المنازل والفائدة على الرهون العقارية ربما حفز انتعاشا في نشاط السوق في الآونة الأخيرة». وهذا التقرير يغطي فترة ستة أسابيع سبقت 26 أغسطس. ووصفت ثماني مناطق من المناطق التي يغطيها الاحتياطي الفيدرالي النمو بانه «معتدل» في حين اعتبرته ثلاث مناطق أخرى «متواضعا»، فيما تحدثت منطقة واحدة هي شيكاجو (ايلينوي، شمال) عن «تحسن» فقط. ومنذ اشهر عدة، يستخدم التقرير الذي يوضع انطلاقا من معطيات تقدمها المصارف الإقليمية العائدة للاحتياطي الفيدرالي، هذه الصيغة لوصف حالة النهوض الاقتصادي الأميركي. ويلفت التقرير أيضا إلى زيادة نفقات الاستهلاك في غالبية المناطق مدفوعة خصوصا ب «طلب قوي على السيارات وتجهيزات المنازل». وقد ساعدت نفقات استئناف الدراسة في تحسين الاستهلاك. وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضا إلى أن كل المناطق سجلت توسعا في النشاط السياحي. والنشاط العقاري الذي يعتبر منذ اشهر عدة بمثابة القطاع الدافع للنهوض، تحسن بصورة «معتدلة» في غالبية المناطق، كما قال الاحتياطي الفيدرالي. وتحسن النشاط الصناعي بصورة «متواضعة» وبقيت عقود العمل «مستقرة وحتى في زيادة متواضعة»، بحسب التقرير. وينشر التقرير قبل أسبوعين من اجتماع مقبل للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يعقد في 17 و18 سبتمبر. ومن جهة أخرى، أشارت أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية إلى أن تفاقم العجز التجاري في الولايات المتحدة فاق المتوقع في يوليو وفق الوتيرة الشهرية وخصوصا حيال الاتحاد الأوروبي والصين. وبلغ هذا العجز 39,1 مليار دولار في زيادة عن الشهر الذي سبقه بلغت 13,3%. وتراجع الميزان التجاري الأميركي مرة أخرى بفعل العجز في مبادلات السلع (58,6 مليار دولار) في حين اعلن قطاع الخدمات عن فائض بقيمة 19,4 مليار دولار، بحسب الوزارة. ويعود التفاقم المسجل في يوليو عموما إلى زيادة الواردات بنسبة 1,6% لتصل إلى 228,6 مليار دولار مصحوبة بتراجع الصادرات بنسبة 0,6% لتصل إلى 189,4 مليار دولار وفقا لمعطيات الحكومة. وتسعى إدارة الرئيس باراك اوباما منذ سنوات إلى خفض الخلل في الموازين التجارية مع الصين التي تتهمها واشنطن بممارسات غير مشروعة وبخفض سعر صرف عملتها عن سعرها الحقيقي لدفع صادراتها.
وفي يوليو، سجل عجز الولايات المتحدة أيضا مستوى قياسيا مع الاتحاد الأوروبي، ابرز شريك تجاري لها، بحيث تضاعف في غضون شهر ليصل إلى 13,9 مليار دولار. وهكذا بلغت قيمة الواردات من أوروبا مستوى غير مسبوق من 35,1 مليار دولار بزيادة 17% وفق وتيرة شهرية. واطلق الطرفان في يوليو مفاوضات تجارية ثنائية ترمي إلى إقامة إحدى اكبر مناطق التبادل الحر في العالم.
إلى ذلك، أظهر تقرير أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 176 ألف وظيفة في أغسطس الماضي بما يتماشى تقريبا مع توقعات الاقتصاديين. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير شركة ايه.دي.بي زيادة قدرها 180 ألف وظيفة.
وتضمن التقرير تعديل قراءة يوليو لتشير إلى إضافة 198 ألف وظيفة بدلاً من 200 ألف. وتضع ايه.دي.بي التقرير بالتعاون مع موديز أناليتكس.