نائب وزير الخارجية: المملكة شريك رئيسي في التنمية الدولية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ، نائب وزير الخارجية على أن المملكة من أكبر الدول المانحة وشريك رئيسي في التنمية الدولية ،وإنها لم تألُ جهدًا في السعي لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فيما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي ، وتطرق سموه لجهود المملكة في تبني مبدأ الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإيجاد آليات لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والسلم المبني على الاحترام الديني والثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية واستنادا لذلك جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 2008م التي أثمرت مؤخرا عن افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فينيا .
وشدد سموه في كلمته بالمنتدى الخليجي السويسري الذي بدأت فعالياته امس في جنيف على دور المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تدهورًا خاصة الأزمة في سوريا وإمعان النظام السوري في دمشق في زيادة القتل للشعب السوري بجميع أنواع الأسلحة، مؤكداً للجميع أن المملكة العربية السعودية ستقف دائما وأبدا مع مصر ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره ، واضاف سموه: إن قارة أوروبا ومنطقة الخليج ارتبطت لعقود طويلة بالعديد من الروابط التاريخية والسياسية والاستراتيجية، بل وتبادلت فيما بينها ولا تزال بينها العديد من المصالح الاقتصادية والتجارية. ومنذ بدايات القرن السادس عشر استقبلت سواحل الخليج العربي العديد من السفن التجارية الأوروبية التي لم تحمل معها فقط البضائع التجارية والمؤن بل إنها حملت معها أيضاً العديد من الأفكار التي تلاقت مع أفكار أهل المنطقة الأمر الذي جسَّر هوة الاختلاف الثقافي القائم بين الحضارتين.
وفيما يخص أمن الطاقة اوضح سموه ان المملكة لم تألُ جهدا في السعي لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية فيما يخدم استمرار مسيرة النماء للاقتصاد العالمي ، وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات لكن يتعداه الى أمن الطلب أيضًا وتلافي التذبذب في الأسعار ، وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية ، واستشعارا منها بأهمية ذلك أعلنت المملكة عن تخصيص مبلغ "500" مليون دولار تقدم على شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية، كما أعلنت خلال قمة أوبك التي عقدت في الرياض عن تبرعها بمبلغ "300"مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي ، واشار الى ان المملكة تعد من أكبر الدول المانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية ، حيث أكد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المملكة تتصدر دول العالم بالتبرعات الخيرية لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية لعام 2008م ، ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها للدول النامية خلال الثلاثين عاماً الأخيرة أكثر من "103" آلاف مليون دولار استفادت منها "95" دولة نامية ، وبما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة "0.7 بالمائة" ، واوضح ان حكومة المملكة عملت ولا تزال تعمل ، على تبني مبدأ الحوار بين الحضارات والثقافات وإيجاد آليات لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والسلم المبني على الاحترام الديني والثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية ، واستنادا لذلك جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 2008م والتي أثمرت مؤخرا عن افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فينيا ، واشار سموه الى ان ظاهرة الإرهاب الدولي باتت مصدر خطر على الجميع ، وما زالت الأعمال الإرهابية تختبر تصميمنا على محاربتها وتمتحن عزيمتنا على التصدي لها وان المملكة باعتبارها من الدول المستهدفة بالإرهاب ، أدانت الإرهاب بكل أشكاله وصوره ، وحققت نجاحات ملموسة في التصدي له ، وانضمت لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمدينة الرياض عام 2005م الذي تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، تحت مظلة الأمم المتحدة حيث إن تبادل المعلومات في وقت مبكر والخبرات هو الطريق الأمثل لاستباق خطط الإرهابيين الشريرة وتجفيف مصادر تمويلهم ومواجهة فكرهم المتطرف , وتأكيدا لدور المملكة الفعال في هذا المجال فقد قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء المركز كما أعلن خادم الحرمين الشريفين مؤخرا عن تبرع المملكة بمبلغ "100" مليون دولار لدعم أعمال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.