مخططات «أجنبية» للإطاحة بالموظف السعودي بالقطاع الخاص

في الوقت الذي أكد فيه محمد الخواجة، أن الموظف السعودي مظلوم في القطاع الخاص، عبر توظيفه في مهن غير فنية، لا تكسبه أي خبرات أو علاقات أو حتى ثقافات، أضاف إليه حسن الشويش بأن هناك مخططاً، تديره عمالة أجنبية، للإطاحة بمبدأ السعودة داخل القطاع ذاته، بهدف احتكاره لنفسها وبني جلدتهم، معتمدين على تشويه صورة المواطن السعودي في بيئة العمل، وزاد مشعل الدوسري بأن هناك رجال أعمال سعوديين، يروّجون لشائعات، تنال من سمعة الموظف السعودي، وكفاءته وقدراته وخبراته، متفقين جميعاً على أن مكانة الموظف السعودي في القطاع الخاص في خطر حقيقي..
الشباب السعودي هم امل الوطن في المستقبل والحاضر ( اليوم )
الموظف المواطن
بدأ الشاب محمد الخواجة حديثه بعبارة تعبر عما بداخله، عندما قال: «يا قلب لا تحزن»، رداً على أسئلتنا، ويضيف: «هناك اتجاه واضح بعدم إعطاء الثقة في الشباب السعودي، وهذا الاتجاه جعل الكثير من أصحاب الشركات في القطاع الخاص، يتعمدون عدم إسناد الوظائف المهمة والحيوية مثل المهندسين والمديرين التنفيذيين إلى الموظف المواطن، ويفضلون عليه، العمالة الوافدة»، مضيفاً «أصحاب المنشآت الخاصة، يتهمون الشاب السعودي بأنه كسول وغير مدرب وغير قادر على العمل، ولا يحترم قوانينه، وهذه أراها حججاً واهية، لا تشير إلى الواقع».
وتابع الخواجة: «بناء الثقة في الشاب السعودي من قبل أصحاب العمل أمر مطلوب، وفي الوقت نفسه، زيادة ثقة الشباب في أنفسهم، يجعلنا نغير من المفاهيم السلبية التي تولدت في أذهان أصحاب شركات ومؤسسات في القطاع الخاص»، مضيفاً :»ولكن هذا لا يعنى أن يمارس الشباب السعودي وظائف مهينة، لا تتناسب مع وضعه الاجتماعي، مثل عامل نظافة، أو حلاق، أو بائع في بقالة، وعلى الرغم من ذلك، هناك البعض منهم، كسروا هذا الحاجز بالعمل في سوق الخضار، ومطاعم الوجبات السريعة، وسائقي ليموزين، وذلك من أجل إثبات جدارتهم، بأنهم قادرون على تحمل المسئولية في بيئة العمل».
ودعا حسن الشويش إلى منح الفرصة الكاملة للشاب السعودي، ويقول: «لا يجب أن يعامل الشباب السعودي، وكأنه عالة على المجتمع، لا يعتمد عليه في الأعمال المهمة والصعبة»، محذراً من اتجاه خطر، يسير عليه رجال الأعمال في القطاع الخاص، الذين يفرضون على من يرغب العمل لديهم، من المواطنين، أن يعمل تحت مسئولية عمالة أجنبيه، تسعى إلى جلب أبناء جلدتها، وتتحالف مع غيرها لمحاربة السعوديين العاملين في المنشأة، وتحاول تحطيمهم، وتخطط لنزع الثقة لدى صاحب المنشأة في الموظف السعودي، وتشوّه صورته أمامه».
بناء الثقة بالشاب السعودي من قبل أصحاب العمل أمر مطلوب، وزيادة ثقة الشباب في أنفسهم، يجعل المجتمع يغير من المفاهيم السلبيةويضيف الشويش «الشركات الخاصة في بعض الدول الأخرى، تفضل المواطن على الأجنبي، وتجدها تحرص على توطين الوظائف، من أجل الارتقاء بخبرات شباب الوطن، نحو التقدم، بحيث يهيئون المناخ المناسب لتطويهم، ومن أجل أن يكونون قادرين على تحمل المسئولية مستقبلاً»، مضيفاً «ونحن في المملكة العربية السعودية، لا يثقون في قدرات الشاب السعودي، بمن فيهم الجامعيون والحاصلون على الشهادات فوق العليا، وكأنهم يقولون للشباب المثقف، ارجع للوراء، بحجة عدم الثقة، ويفضلون العمالة الأجنبية على المواطنين، لرخص تكلفتها، علماً بأنها غير مؤهلة أو مدربة، وفي كثير من الأحيان، لا تصل على التعليم الكافي، وبعضهم من فئة الأميين».وبين مشعل الدوسري «هناك أحد رجال الأعمال المعروفين في المملكة، وصف الشباب السعودي بأنه كسول، و لا يريد العمل»، متسائلاً «كيف يتجرأ هذا التاجر على التفوه بهذه الكلمات، وغالبية الشركات التي يمتلكها تدار بعمالة أجنبية، ليست أفضل حالاً من العمالة السعودية، التي تمتلك شهادات عليا»، مستطرداً «أعتقد أن رجل الأعمال، يعني بقوله: إن على الشاب الذي يرغب العمل في القطاع الخاص عليه أن يبيع الخضار أو يمارس الحلاقة، كي يقتنع هذا التاجر بأن المواطن غير كسول».
وأشار الدوسري إلى أن «من الأشياء التي يتحجج بها أصحاب الشركات أن الشاب السعودي لا يمكن أن يستمر في العمل لمدة طويلة، وهذا الشيء هو ما نجم عنه عدم الثقة، ولكن في الواقع أن السبب الرئيسي في هروب الشاب، هو تدني الراتب الذي يتقاضاه، مما قد لا يفي باحتياجاته الحياتية، فالموظف السعودي عندما يجد الأمان الوظيفي، تجده يبدع في مجال عملة، ويطور من أداة الوظيفي، وتزداد خبرته، ويكون من الصعب الاستغناء عنه من قبل شركته، وتجده مطلوبا عند الشركات الأخرى، وهنا نماذج كثيرة نراها في القطاع الخاص».

الموارد البشرية: 65 بالمائة من الموظفين الأجانب ب الخاص أميون
يرى طارق الأنصاري مدير صندوق الموارد البشرية في المنطقة الشرقية في الشروط التي تحددها شركات القطاع الخاص للشباب حديثي التخرج، التي تتضمن توفر خبرات عملية، إضافة إلى ضرورة إلمام باللغة الانجليزية، شروطا تعجيزية، ولا تساعد على توطين الوظائف بالشكل الذي ترغب فيه وزارة العمل»، مستطرداً «ولكن تحقيق هذه الشروط ليس بالأمر المستحيل، لو تمت تهيئة الظروف المناسبة للشباب، من خلال تطويره وتأهيله علمياً وعملياً، ليصبح قادراً على تحمل المسئولية فيما بعد، لذا فمن المفترض على المنشأة، احتضان هذا الشاب، وعمل دورات تدريبية محفزة له، ليصبح جاهزا للعمل في المكان الذي ترغب فيه».وأضاف الأنصاري «عندما رأينا أن بعض الشركات تشترط عدداً من الخبرات التي يجب توافرها في الشاب الذي ترغب في توظيفه لديها، خاصة في المهن الحرفية، قام صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع هذه الشركات بعمل دورات تدريبية، بما يتناسب مع رغباتها، وهذه الدورات منتهية بالتوظيف».وبين الأنصاري أن «دور الصندوق هو ترغيب وتحفيز الشركات الخاصة على فتح المجال أمام الشباب، من أجل الإسهام في توطين الوظائف لديها، بدل من العمالة الأجنبية»، موضحاً أن «هناك شركات تحرص على توظيف الشاب السعودي بغض النظر عن وضع شروط، ولكن على العكس، نرى عدداً منها لا ترغب، وتجدها تتلاعب وتتحايل على الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل، حيث توهم مكتب العمل بأنها وظفت سعوديين، وبأنها وقعت اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لتأهيل وتوظيف الشباب، وهي في الواقع لم تقم بذلك، لأسباب معروفة هي عدم رغبتها في تحمل رواتب عالية، وكذلك اعتمادها على العامل الأجنبي». وذكر الأنصاري أن «هناك تنسيقاً جاري الإعداد له مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة، بهدف احتواء الشباب حديثي التخرج، والمسجلين لدى صندوق الموارد البشرية من أجل تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني». وأشار الأنصاري إلى أن «صندوق الموارد البشرية قام في العام الماضي بصرف حوالي مليار وستة ملايين ريال لدعم وتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص، وهذا المبلغ تم توزيعه على بعض المميزات التي يتحملها الصندوق، من أجل مساعدة الشباب على العمل»، مبيناً أن «صندوق الموارد البشرية يتحمل حوالي 50 بالمائة من الرواتب الشهرية التي تصرف للشباب الذي يتم توظيفه عن طريق الصندوق، بعد تأهيله، ولمدة عام كامل، بحدود ثلاثة آلاف ريال، كذلك يتحمل تكاليف كل دورة تدريبية يلتحق بها الشاب بحدود75 بالمائة من كلفتها، أيضا يتم صرف مكافأة عبارة عن راتب شهر في نهاية العام الأول، وراتبين مع دورة تدريبية لمدة أسبوع مجاناً بعد مضي عامين، من أجل تحفيزه على البقاء في الوظيفة».وأوضح الأنصاري أن 65 بالمائة من أعداد العمالة الأجنبية التي تفد إلى المملكة وتعمل في القطاع الخاص عمالة أمية ويتم إحضارها لأنها رخيصة.