كشفت إحصاءات حديثة تسجيل شركات قطاع التأمين المدرجة بالسوق السعودية والتي أعلنت عن نتائج أعمالها ولها ربع مقارن، خسائر تبلغ 75.6 مليون ريال وذلك في نتائج أعمالها المجمعة بالربع الثاني من العام 2013، ومقارنة بأرباح بلغت 62.4 مليون ريال في الربع المقارن، وبنسبة تراجع 221.1 بالمائة. وتكبدت شركات التأمين خلال الربع الثاني من عام 2013 مطالبات بلغت 3.6 مليار ريال مقابل 2.6 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2012 وبنسبة ارتفاع 38.3 بالمائة، وبلغ حجم المطالبات المتكبدة أو المتحملة على شركات التأمين السعودية في النصف الأول من العام 6.8 مليار ريال مقابل 5.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة زيادة 33.3 بالمائة. سجلت الشركات محل الدراسة عجزا في عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار «الخسائر التشغيلية» بقيمة 88.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحاليوالمطالبات في نشاط التأمين هي المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين، وترتبط تلك المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، ويشكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول 49.2 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها. وحسب إحصائية لموقع «معلومات مباشر» جاءت خسائر قطاع التأمين بعد أن تراجعت 18 شركة في أرباحها أو زادت من خسائرها، وذلك من أصل 31 شركة قامت عليها الإحصائية، في حين ارتفعت أرباح الشركات ال 13 الباقية أو قلصت في بعض منها الخسائر. وعلى مستوى النصف الأول من العام بلغت خسائر الشركات 43.9 مليون ريال، حيث كانت قد حققت أرباحا بالربع الأول من العام، ومقارنة بأرباح بلغت 239.2 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 118.36 بالمائة. ومن رصد أرباح الشركات يتضح أن من أكثر الشركات تأثيرا في أرباح القطاع بالربع الثاني من العام الحالي شركة التأمين العربية والتي منيت بخسائر تبلغ 43.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الفترة المقابلة وبذلك تكون قد خصمت من أرباح الشركات ما يعادل 49 مليون ريال، تلاها ملاذ للتأمين والتي منيت بخسارة بلغت 5.8 مليون ريال، ولكنها كانت مقابل أرباح لها بقيمة 22.7 مليون ريال، وبذلك تكون قد خصمت من أرباح الشركات 28.5 مليون ريال، ثم كبرى شركات القطاع «التعاونية» حيث خصمت من أرباح الشركات أيضا 28.1 مليون ريال، بينما كان أكثر ربحية أو الأكثر تأثيرا في أرباح القطاع «ميدغلف» والتي أضافت للقطاع 28.7 مليون ريال بعد تحولها من خسارة بقيمة 10.9 مليون ريال إلى أرباح بقيمة 17.8 مليون ريال, تلاه الاتحاد التجاري والتي أضافت 15.7 مليون ريال. أما عن الشركتان اللتان لم يتناولهما التقرير، فهما عناية السعودية للتأمين التعاوني، وحققت خسائر تبلغ 12.9 مليون ريال، وليس لها ربع مقارن، وبلغت خسائرها بالنصف الأول 21 مليون ريال. والثانية الإنماء طوكيو مارين ومنيت بخسارة تبلغ 7.3 مليون ريال، وليس لها ربع مقارن كذلك، وبلغت خسائرها بالنصف الأول 13.8 مليون ريال. وسجلت الشركات محل الدراسة عجزا في عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار «الخسائر التشغيلية» بقيمة 88.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل فائض بقيمة 44 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة تراجع 300 بالمائة، وسجلت 25 شركة تراجع في عملياتها التأمينية على رأسها التأمين العربية بقيمة 45.2 مليون ريال وبنسبة 1009 بالمائة، بالمقابل حققت 6 شركة نموا في عملياتها التأمينية على رأسهم الأهلي للتكافل بنسبة 369.7 بالمائة. ومنيت الشركات بخسائر تشغيلية في النصف الأول بلغت 87.7 مليون ريال مقابل خسائر ب 55.7 مليون ريال وبنسبة زيادة في الخسائر تبلغ 58 بالمائة. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من 2013 بنسبة بلغت 18 بالمائة لتصل إلى 5.8 مليار ريال مقابل 4.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ صافي الأقساط المكتتبة في النصف الأول 12.7 مليار ريال وبنسبة زيادة عن الفترة المقابلة (10.7 مليار ريال) 18.1 بالمائة. وحققت 19 شركة من ال 31 شركة نموا في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفى المقابل سجلت 12 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط. وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من 2013 بنسبة بلغت 22.2 بالمائة لتصل إلى 4.4 مليار ريال مقابل 3.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ صافي الأقساط المكتتبة في النصف الأول 9.6 مليار ريال وبنسبة زيادة عن الفترة المقابلة (8.1 مليار ريال) 19.35 بالمائة. وحققت 17 شركة من ال 31 شركة التي تناولتها الإحصائية نموا في صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفى المقابل سجلت 14 شركة تراجعا في صافي تلك الأقساط، وكان الأكثر نموا بين الشركات «سوليدرتي» حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين المكتتبة لديها من 0.5 مليون ريال إلى 35 مليون ريال وبفارق 34.5 مليون ريال وبنسبة 7051 بالمائة. وتستحوذ كل من فروع التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي والطبي وتأمين الطاقة والحوادث العامة، والتأمين من المسئوليات والتأمينات المقبولة من الشركات الأخرى، على النسبة الأكبر من المطالبات، حيث تلزم مؤسسة النقد وحسب المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، تلزم الشركات بتجنيب نسب ما بين 15 و25 بالمائة لهذه الأنواع من التأمين كمخصصات للأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
