سؤال الأسبوع

ما أثر توقيع عقود تطوير 40 ألف وحدة سكنية على القطاع العقاري ؟
ردن الدويش
العقود التي تم توقيعها بأربعة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لمساحة 26 مليون م2 في عدد من المدن والتي تستوعب 40 ألف وحدة سكنية هي بلا شك خطوة في الطريق الصحيح وخدمة لقطاع التطوير العقاري ودعم من الدولة لهذا القطاع ، ولكن لا أتوقع أي تأثير قوي على الأسعار لأن سوق الأراضي لا يتأثر بالعرض والطلب فهو خاضع للمضاربات ولا بد من ضبط المضاربات بالتشريعات المناسبة للسيطرة على الاسعار , وكذلك التكلفة العالية لتطوير البنية التحتية , وإجمالاً تسليم أراضي 40 ألف وحدة سكنية سيتم بعد سنتين ، وهو رقم صغير جداً في سوق الإسكان الذي يعاني من عجز يصل لأكثر من مليون وحدة سكنية وتزداد 200 ألف وحدة سكنية سنوياً .



خالد القحطاني
: بنظري سيكون التأثير إيجابياً على المدى المتوسط والبعيد ، ونحن نعلم أن هناك خللا واضحا في معادلة الإسكان في المملكة , والتعليمات التي صدرت من مقام خادم الحرمين الشريفين واضحة لتعديل هذا الخلل ، فالوزارة أمامها طريق طويل وفي نفس الوقت الخلل يحتاج لحلول سريعة تكون هيكلية ، و»الإسكان» بدأت طريقها بالحلول السريعة لفك بعض من هذا الخلل ، والذي تمثل بالأربعين وحدة سكنية ، وباعتقادي نشاط وزارة الاسكان وعملها ومشاريعها جيد في الاعتبار الأول لما له من دور في تحريك قطاع المقاولات ، وهو بدوره يحرك عدة قطاعات أخرى مطلوبة اقتصادياً , وبهذه الطريقة سيكون الأداء العقاري مُنظماً لحركة ووتيرة واحدة من الأداء إلى حد ما ، وأؤكد أنه يجب اعتماد الخطة الاستراتيجية التي تحرص عليها الوزارة لحل الأزمة وتفعيل دورها التكاملي مع القطاعين العام والخاص .
د. محمد دليم
بدأت وزارة الإسكان في خطوات مدروسة نحو تصحيح مسار العقار ، والمطلوب هنا من قطاع المقاولات تقديم أعلى مستويات خدمات البناء التحتية حتى يقوم العقاريون الذين يتلاعبون بالأسعار من خلال بنى تحتية وهمية ، وهذا سوف ينعكس على تأثير ما قدمته وزارة الاسكان من جهد وهو في بدايته ، وبعد ذلك سوف تبدأ أسواق العام بحلول نهاية 2013 بالانخفاض ، وستصل النسبة في توقعاتي إلى 30 بالمائة ، وهذه خطوة في المسار الصحيح تعمل على إعادة اسعار العقار إلى وضعها الطبيعي ، وهذا يسهم في دفع العجلة إلى الأمام ، وتكوين لبنة جديدة في بناء ما يصبو إليه الكثير في أن يحصل كل مواطن على مسكن ميسر ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته .
خالد بارشيد
الذي يحرك تطوير العقار هو العرض والطلب فإذا كان العرض من الدولة عن طريق إعطاء 40 ألف قطعة أرض للمواطنين وتسليمهم «أرض وقرض» فهذا بلا شك سوف يحرك السوق ولكن ليس بالمدى القريب ، وقد يحتاج ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات ، وبالتالي سوف يؤثر بالسوق العقاري , لكن في الوقت الحالي لا تزال هذه مجرد عقود وقعها وزير الاسكان لتطوير 40 ألف قطعة أرض , فإذا أعطي المواطن «أرض وقرض» في خلال سنتين أو ثلاث سنوات فسوف نقول أن هناك تأثيرا على السوق ، أما الوقت الحالي فنتمنى من «الإسكان» الإسراع في الإجراءات لتخطيط الأراضي ، بالإضافة لإعطاء القروض ، وبذلك سوف تنجح الوزارة في عملها وتحقق متطلبات المواطنين .
خالد العبد الكريم
لا شك أن مشاريع الاسكان تأخرت كثيراً بعد الأمر الملكي ، ولكننا نتفاءل خيراً بالسنوات القادمة , وحجم الطلب كبير وهذه المشاريع سوف تغطي جزءا من الطلب ، وبما أن عدد المواطنين في ازدياد فهناك بالتأكيد ازدياد بالطلب المستقبلي بشكل أكبر من الذي طرح في الوقت الحالي . ولابد لنا أن نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله على ما قدمه للمواطن ومن ضمنها هذه المشاريع التي تلامس المواطن بشكل كبير , ولكن على «الإسكان» ان تبادر بأقصى جهد لتسريع إنشاء المشاريع للمواطن المحتاج والتغلب على ارتفاع الأسعار ، أما قطاع التطوير العقاري فلا أعتقد أنه سوف يتأثر بخطوات الوزارة الأولى بل يتأثر إذا قامت الوزارة بتسليم الوحدات .