كاميرون يحذر راخوي من تدهور العلاقات بسبب توتر جبل طارق

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء نظيره الاسباني ماريانو راخوي من التوتر الاخير بشأن جبل طارق بسبب نزاع على صيد السمك، موضحًا انه يمكن أن يضر بالعلاقات الثنائية. وقال ناطق باسم الحكومة إن كاميرون اتصل براخوي ليعبر له عن «قلقه البالغ بشأن التحركات الاسبانية على الحدود مع جبل طارق وتصريحات وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغايو ان اجراءات جديدة يمكن ان تتخذ». وتابع الناطق ان «رئيس الوزراء قال بوضوح ان موقفنا من السيادة على جبل طارق لن يتغير». واضاف ان رئيس الوزراء البريطاني «أكد مجددًا ان هذه المشكلة يجب ألا تؤثر على العلاقات الثنائية» بين البلدين، موضحًا ان راخوي «تعهد بتخفيف الاجراءات على الحدود». وتوترت العلاقات في الاسابيع الاخيرة بين لندن ومدريد بسبب قرار سلطات جبل طارق الأرض البريطانية الصغيرة التي تطالب بها إسبانيا، بناء جرف صخري صناعي من الاسمنت في المتوسط لوقف عمليات توغل صيادين أسبان على حد تعبيرها. وتتهم جبل طارق اسبانيا بأنها ضاعفت عمليات المراقبة على الحدود في اجراء انتقامي. وتصاعد التوتر مع اعلان وزير الخارجية الاسباني ان بلاده تنوي فرض رسم قدره 50 يورو للدخول الى هذه الارض البريطانية او الخروج منها. وقالت الحكومة الاسبانية في بيان أن راخوي رأى أن موقف جبل طارق «غير مقبول». واضاف ان «القرار الاحادي الجانب باقامة كتل اسمنتية في خليج الجزيرة الخضراء غير مقبول. وتابع ان «العلاقات الثنائية بين اسبانيا وبريطانيا هي علاقات بلدين شريكين وصديقين وحليفين مما يتطلب ادارة الخلافات التي تظهر بنزاهة وشفافية في حوار يندرج في اطار احترام الشرعية الدولية والأوروبية والوطنية».
أعلنت شرطة جبل طارق الأربعاء أنها اعترضت سفينة صيد إسبانية واعتقلت ثلاثة صيادي سمك من مواطنيها وثلاثة آخرين أسبان في اطار عمليات لمكافحة تهريب السجائر. وقالت الشرطة في بيان ان هذه التوقيفات «تندرج في اطار مكافحة تهريب التبغ». وأضافت أن العملية التي جرت بفضل معلومات حصل عليها الحرس المدني الأسباني «ليست مرتبطة بصيد السمك ولا بالقوانين المرتبطة بحماية البيئة»، مؤكدًا بذلك أنها ليست متعلقة بالنزاع بين جبل طارق والسلطات الإسبانية.
وكانت اسبانيا أبلغت بريطانيا الثلاثاء انها تؤكد «حقها الثابت» في مراقبة الحدود مع جبل طارق، كما ذكر ناطق باسم الخارجية الاسبانية لوكالة فرانس برس. ونقلت هذه الرسالة خلال اجتماع بين سكرتير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية غونزالو دي بنيتو وسفير بريطانيا في مدريد جيل باكسمان. وقال الناطق ان «جب طارق لا تنتمي إلى مجال شينغن لذلك فإن عمليات المراقبة لا بد منها وضرورية في منطقة ينتشر فيها التهريب. وسعيًا إلى تهدئة الوضع اقترحت المفوضية الاوروبية الثلاثاء ارسال فريق من لخبراء في أيلول/ سبتمبر إلى الحدود بين إسبانيا وجبل طارق. من جهة أخرى، أعلنت شرطة جبل طارق الأربعاء أنها اعترضت سفينة صيد إسبانية واعتقلت ثلاثة صيادي سمك من مواطنيها وثلاثة آخرين إسبان في اطار عمليات لمكافحة تهريب السجائر. وقالت الشرطة في بيان ان هذه التوقيفات «تندرج في إطار مكافحة تهريب التبغ».
وأضافت أن العملية التي جرت بفضل معلومات حصل عليها الحرس المدني الاسباني «ليست مرتبطة بصيد السمك ولا بالقوانين المرتبطة بحماية البيئة»، مؤكدًا بذلك أنها ليست متعلقة بالنزاع بين جبل طارق والسلطات الاسبانية.
وأوقف الأسبان الثلاثة الذين يبلغون من العمر 46 و49 و51 عامًا والمقيمون في مدينة لينيا الحدودية الاسبانية عندما كانوا في زورق صيد على الساحل الشرقي لجبل طارق. اما الثلاثة الآخرون وهم من مواطني جبل طارق، فاثنان منهم يبلغان من العمر 38 عامًا والثالث 42 عامًا فقد أوقفوا على شاطىء الخليج نفسه. والخلاف على صيد السمك بين جبل طارق واسبانيا التي تطالب باستعادة هذه المنطقة الاستراتيجية التي تم التنازل عنها لبريطانيا بموجب معاهدة اوتريشت في 1716، مزمن ويظهر من حين لآخر. وترفض بريطانيا هذا المطلب الاسباني مشددة على رفض سكان جبل طارق البالغ عددهم نحو ثلاثين الف نسمة ويعيشون على سبعة كيلومترات مربعة، الذي لا يريدون العودة إلى اسبانيا. وفي أجواء التوتر هذه أكدت جبل طارق اليوم أنها تلقت دعمًا من حكومة فوكلاند الارخبيل الواقع في جنوب المحيط الاطلسي وتسيطر عليه بريطانيا. وقد كان سبب حرب في 1982 بين بريطانيا والارجنتين التي طردت منه في 1833.