مقاولون يطالبون بعدم ربط المشاريع الحكومية بقضايا السعودة

طالب مقاولون من الجهات الحكومية بعدم ربط المشاريع بقضايا السعودة وغيرها من القضايا الجانبية التي قد تؤدي إلى تعثر المشروعات، مؤكدين أن السعودة هي من واجبات جهات أخرى وليس لها علاقة بعقود التشغيل، مشيرين الى ان لجنة المقاولين بالغرف التجارية تولي أهمية كبيرة للبيئة القانونية التي تحكم عمل المقاولات في سوق يعتبر الأكبر والأهم في المنطقة.
وأكد مدير إدارة المشاريع الهندسية بالهيئة السعودية للمهندسين عبدالرحمن الهزاع انهم حريصون على تنظيم وتهيئة العلاقة المهنية بين الجهات المالكة للمشاريع والجهات المنفذة بما يضمن سير الأعمال الهندسية وفق ضوابط وموجهات قانونية تواكب حركة الأعمال والمشاريع، ويرى مختصون في مجال المقاولات بأن حجم عقود الإنشاءات بشقيها العام والخاص يقدر بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة، مؤكدين أن نسبة عالية من هذه المشاريع تعاني التعثر وأن المقاول هو دائمًا الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولذلك فإنهم يتحملون تبعات التعثر، وقالوا: بلغت قيمة القضايا في التنازعات التعاقدية اكثر من 3 مليارات ريال، مبينا اتساع حجم المشاريع في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بضعة آلاف منها تدخل في حكم المتعثرة.
نسبة عالية من هذه المشاريع تعاني التعثر والمقاول هو دائمًا الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولذلك فإنهم يتحملون تبعات التعثر، وقال مختصون: بلغت قيمة القضايا في التنازعات التعاقدية اكثر من 3 مليارات ريال، مبينا اتساع حجم المشاريع في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بضعة آلاف منها تدخل في حكم المتعثرة
وانتقد الدكتور فيصل الشريف المختص في مجال المقاولات بنية العقود بين الأطراف بسبب اختلافات في الأهداف والتباس في اللغة والمضامين وقد نسب هذه الاختلالات لعدة تحديات أبرزها حاجة قطاع الإنشاءات إلى التنظيم والمرجعية والتراخيص والرقابة والتدقيق في الأنظمة بهدف تطويرها، مطالبًا بإعادة صياغة العقود والاستفادة من التجارب الدولية ومنها اعتماد عقد الفيديك.
ووصف د. الشريف عقد الأشغال العامة بأنه عقد إذعان يراعي مصلحة المالك على حساب المقاول وهو لا يزال يعاني من قصور كبير رغم المساعي التي بذلت لتطويره داعيًا إلى إيجاد آلية للتدخل السريع لحفظ حقوق المقاولين وحقهم في تعاون الأطراف الأخرى وضمان التدفقات المالية المستقرة من المالك.