عقود "فيديك".. هل تنهي مشاكل قطاع المقاولات؟

قطاع المقاولات من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إلا أن المشاكل التي تحصر هذا القطاع أفقدته كثيراً من هذه الأهمية، فمنذ أيام كشفت الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد القضايا المحالة إليها من ديوان المظالم فقط بسبب النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع زاد حجمها عن 3 مليارات ريال ما يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية لأن ما يحال للهيئة يتعلق بالاستعانة بالرأي والخبرة. هذا الرقم المخيف يعكس بجلاء حجم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالبنود التي تحتوي عليها العقود، والحل من وجهة نظري هو التوسع في تطبيق نماذج العقود الخاصة بالاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية المعروف باسم (فيديك) والذي يعد أفضل نماذج العقود التي تسهم بدورها في نجاح قطاع المشاريع والمقاولات سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وهو معمول به في أكثر من 40 دولة حول العالم.
وبالرغم من أن المملكة قد قطعت شوطاً لا بأس به فيما يتعلق بصياغة العقود الإنشائية خاصة بعد اعتماد وزارة المالية مؤخراً آلية جديدة لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية تحت مسمى (نموذج الإنشاءات العامة من أجل منع تعثر المشاريع)، والتي اعتمدت على النموذج الحالي لعقد المشاريع الإنشائية (فيديك)، حيث تم اقتباس عدد من شروطه والتزاماته بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقد الإداري في المملكة، وهي الخطوة التي لاقت استحساناً من قبل اتحاد الفيديك.
وهناك العديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تُسهم في حل أزمة قطاع المقاولات بالمملكة من أبرزها إيجاد آلية للتدخل السريع، وإنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات وبالذات في المشاريع التي تتعدى حداً مالياً معيناً مع ضمان الحقوق عند تغيير الأنظمة أو رفع الأسعار .