المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع 6 بالمائة خلال الشهر الماضي

عندما تسير المؤشرات والأسعار في مسارات جانبية فغالبًا ما يكون الأمر نتيجة لبيانات وأخبار متعاكسة تخلق نوعًا من التوازن في الطلب والعرض بأماكن مختلفة، أو قد تكون تلك الأخبار لم تصل بقوتها وحجمها لتستطيع تحريك السوق صعودًا أو هبوطًا... ما أود الإشارة إليه أنه ومن خلال التحليل الفني يكون الاتجاه القادم هو الأكثر ترجيحًا من قبل صدور تلك الإعلانات بسبب تلك النماذج التي تتشكل غالبًا على الرسوم البيانية ويستطيع المحلل التقاطها من قبل أن تخرج علينا تلك الإعلانات والتي يكون لصانع السوق توقعاته شبه الصائبة من خلال الاقتصاديين الذين يعملون كمستشارين لديه أو بعض المعلومات التي تصل إليه قبل غيره مما يعكس تصرفه بالسوق من خلال البيع والشراء منذ فترة ليست بالقصيرة والتي يمكن رصدها من خلال التحليل الفني وتحليل الرسم البياني بشكل دقيق مع تحليل الكميات.
المؤشر العام
حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعًا جيدًا بلغ عدد نقاطه 140 نقطة وهو ما نسبته 1.8% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 7770 نقطة والتي تراجع منها في الجلسة الأولى سبع نقاط ومن ثم ارتفع في الجلسات الثلاثة اللاحقة بما قيمته مائة وواحد وخمسون نقطة ومن ثم تراجع في الجلسة الأخيرة 4 نقاط لينهي المؤشر العام تداولاته عند مستويات 7910 نقطة وبإجمالي قيم تداولات ارتفعت إلى 26.2 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 24.8 مليار ريال أي بزيادة تبلغ 1.4مليار وهو ما نسبته 5.6% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق... إن مكاسبه التي حققها في تداولات الأسبوع الماضي ساعدت في الحصول على إغلاق إيجابي ممتاز للشمعة الشهرية الماضية حيث أغلقت على شكل يعطي انطباعًا إيجابيًا للغاية يمكن ترجمته على أنه سيطرة قوية جدًا للمشترين حيث أن أدنى مستوى حققه في الشمعة الشهرية يبعد أربع نقاط فقط عن سعر الافتتاح وأعلى سعر حققه في ذات الفترة يبعد نقطة واحدة عن سعر الإغلاق مما يعني أن السيطرة بشكل عام كانت في أيدي المشترين وبهذه الشمعة الشهرية التي حقق المؤشر العام مكاسب جيدة خلالها وتتمثل بصعود بلغ 414 نقطة وهو ما نسبته 6% من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية الماضية عند مستويات 7496 نقطة منهيًا تعاملاته على بعد نقاط قليلة من مستويات المقاومة الحالية التي يقبع دونها والواقعة عند مناطق 7944 نقطة والتي تتمثل بقمة الموجة الأخيرة الصاعدة في الربع الثاني من العام الماضي والتي تراجع منها إلى مستويات 6423 نقطة قبل أن يعاود صعوده مرة أخرى حاليًا ليستهدف تلك المستويات التي لا أعتقد أن تصمد كثيرًا، كما وأن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالية اختراق مستويات المقاومة الثانية له والقريبة جدًا من مستويات المقاومة الأولى حيث تقع عند مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضح بالرسم البياني المرفق ولكنها كما أشرنا أعلاه إلى أنها تبقى توقعات ليس أكثر وأن هناك احتمالية لفشل الاختراق والتراجع من هذه المستويات ولكن بعض الأشكال والنماذج التي تتشكل على الرسم البياني ترجح سيناريو معين عن آخر وهو ما يدفع البعض من تبني سيناريو معين بشكل مسبق... إن اختراقه لمستويات المقاومة الحالية قد ينتج عنه انفلات سعري إلى أعلى يستهدف به مستويات المقاومة التالية له عند مناطق 8947 نقطة والمتمثلة بحاجز 61.8% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه والتي لا أعتقد أن يخترقها هي الأخرى بسهولة خصوصًا وأنه بالنظر إلى الرسم البياني المرفق نجد أنه قد أغلق خمسة شمعات شهرية متتالية على ارتفاعات فقد يكون ذلك حجة لبعض المتعاملين لجني بعض الأرباح عند مستويات مقاومة شرسة.
قطاع المصارف والخدمات المالية
ساعد قطاع المصارف بدعم التوجه الصاعد لمؤشر السوق بشكل عام حيث ارتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي فقط ما مقداره 482 نقطة وهو ما نسبته 2.8% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مناطق 17029 نقطة والتي خسر في جلسته الأولى من تداولاتها ما قيمته 74 نقطة ثم ارتفع في الجلسات الثلاثة التالية 567 نقطة ليتراجع في الجلسة الأخيرة بعشر نقاط ولينهي تعاملاته عند مستويات 17512 نقطة وبإجمالي قيم تداولات بلغت 3.3 مليار ريال بارتفاع بلغ 648 مليون ريال عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي وهو ما نسبته 23.9% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق والذي ارتفع به بما نسبته 1.4% فقط... ولكن ما أود الإشارة إليه أنه وبالنظر إلى الرسم البياني والمقارنة بين المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع المصارف نجد أن الأول قد وصل إلى مشارف مستويات المقاومة الأخطر في طريقه الصاعد بينما نجد أن مؤشر قطاع المصارف قد أغلق عند مستويات تبعد عن مناطق المقاومة الأولى له لما يزيد عن ال600 نقطة حيث إن أول مقاوماته تقع تحديدًا عند مستويات 18125 نقطة والتي تتمثل بسقف المسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ نهايات العام 2008 إلى يومنا هذا والذي اختبره مرتين وبالمرتين فشل في تجاوزها ولكن هل يكون الاختبار الثالث هو الأخير في المرحلة الحالية ويقوم مؤشر القطاع باختراق هذا المستوى الذي يعتبر من أشرس المقاومات في المسار الصاعد لمؤشر القطاع خصوصًا وأن اختراقه سوف ينتج عنه في غالب الظن انفلات سعري يدفعه لاختبار مستويات المقاومة التالية له حينها عند مستويات 19225 نقطة والتي تقع على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي لا أعتقد رغم بعدها بما يقارب ال1100 نقطة عن مستويات المقاومة الأولى له الآن إلا أنني أرى أن اختراقها سوف يكون أسهل مما يعتقد البعض حيث إن من شراسة مستويات المقاومة الأولى التي يتجه إليها الآن فإن غالبية المتعاملين لن يقوموا بالبيع بعد اخترقها وهو ما يزيد الطلب على العرض فتبقى الأسعار في تصاعد إلى أن يأتي الأمر الذي يساعد في تغيير الوجهة بشكل مؤقت والدخول في موجة تصحيحية، وهنا بقي أن نقول أن الشمعة الشهرية الماضية كانت واضحة المعالم بشكل كبير حيث حقق مؤشر القطاع صعودًا بلغ عدد نقاطه 1161 نقطة وهو ما نسبته 7% من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية وهو صعود لم يحققه منذ ما يقارب خمسة عشر شهرًا من الآن مما يعطي انطباعًا مريحًا لدى الكثير من المتعاملين الأمر الذي قد نشاهد انعكاساتها على تداولات القطاع خلال الشهر القادم.
Amjad_alloush@yahoo.com